يصنف البحث ضمن فقه الواقعات والنوازل الحديثة، لاسيما في بلادنا حماها الله، باعتبار التطبيقات المتعلقة بالضريبة تتصف بالحداثة، ولا تزال في طريقها للتبلور، والوضوح، لكل هذا بدا للباحث تقديم دراسة في هذا الشأن، بسبب ما لاحظه من عدم دقة في التنفيذ، و قصور في التصور، حسب وجهة نظره، ما لعله يسهم في ترشيد العمل، ويضع بصمة لتطوير هذا القطاع، لأن الدراسة الماثلة، لا تقرر المبادئ في خصوص ما يفرض على المهني، وإنما تقرر ما هو أبعد من ذلك ؛ إذ تنبه إلى أن السياسات الاقتصادية ما هي إلا انعكاس للتوجهات العقائدية والأفكار التي يؤمن بها من يقرر تلك السياسات، وأن الخطوات في شتى المجالات يجب أن تنطلق بانسجام مع تلك التوجهات العقائدية والفكرية، هذه الدراسة تقرر أن فرض الزكاة على المهني بوصفه صاحب مهنة، غير صحيح، ولا يوجد عليه دليل، ولا قائل به في كل تراثنا الفقهي، وأما فرض الضريبة على المهني فهو شيء سائغ، لا غبار عليه، ولكن بشروط أهمها أن تتصف بالعدالة الأفقية: تعني معاملة المكلفين المتشابهين في الظروف معاملة متشابهة، وبالعدالة الرأسية: تعني معاملة المكلفين المختلفين في الظروف معاملة مختلفة، وهذا ما تم التأكيد عليه أثناء الدراسة إذ أوضحت أن الضريبة الوحيدة التي يمكن أن تفرض على المهني، هي ضريبة الدخل، ولا يقبل فرضها عليه؛ بناء على معايير الضريبة الجيدة، إلا أذا تم فرض ضريبة الدخل على الآخرين طبقا لقاعدة العدالة الأفقية المذكورة آنفا،وأما ما يتصل بفرض ضريبة القيمة المضافة على المهني؛ فهذا ليس عدلا ؛ لأنها بالضرورة تصبح ضريبة دخل، وقد ذكرت سبب ذلك، وعليه لا يقبل فرضها عليه، لأنه يصبح ضحية للازدواج الضريبي، وهو ما شرحته خلال الدراسة.
وأنا إذ أقدم هذا البحث أقدمه نصحا لله تعالى ولرسوله وللأئمة المسلمين وعامتهم، سائلا الله تعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم.
هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.