تُشكِّل التمارين العمليَّة، بشكل عام، جزءاً مُتمِّماً لدراسة القانون من شأنها أن تَنْقل الدّارِس أو الطّالِب من الحيِّز النّظري الضيِّق نسبيّاً إلى ميدان التطبيق العملي الرَّحب.

فمن المُلاحظ أنَّ شَرْح مادَّة القانون الدستوري والنُّظُم السياسيَّة، بشكل مُجرَّد من الأمثلة الحسِّية، ومن أحكام (أو قرارات) القضاء، لا يكفي وحده لتَوْضيح الهدف أو الغَرَض المطلوب من المادَّة.

فالتمارين المُتعلِّقة بالمادَّة كثيراً ما تُساعِد الدّارِس على إكتِشاف دقائق النصوص والمبادئ العامَّة الدستوريَّة، وإستيعابها وفهمها وحُسن تطبيقها من أجل الإستعِانة بها والإعتماد عليها لحلّ القضايا المَطْروحة أو الإشكالات المُثارة في جوٍّ قانوني سليم.

وتُعتبر المقدرة على إستِخدام النصوص والمبادئ والمفاهيم والقِيَم الدستوريَّة والأحكام (أو القرارات) لمُواجَهة التمارين التي يُعالِجها الدّارِس من أصْعب الأمور أو المراحل في تكوين الفكر القانوني الصحيح.

ومن أجل حثّ الدّارِس على البحث العلمي، وتشجيعه على إيجاد الأجوبة أو الحلول بأسلوب شخصي للقضايا المطروحة، لم تُقدَّم أحياناً أجْوبة أو حُلول لكلّ التمارين المطروحة، بل اكتْفي بتقديم مُلاحظات أو إرشادات أو توجيهات عامَّة كفيلة بتَحْديد مَعالِم المنهجيَّة التي يجب أن تُتَّبَع للوصول إلى الجواب أو الحلّ المطلوب.

فإعطاء الأجْوبة أو الحلول لكلّ التمارين المطروحة يعني، في واقع الأمر، تَعْطيل القوَّة الذهنيَّة القادرة على التَّكْييف القانوني للوقائع، والإستِعاضة عنها بمَلَكة الذّاكِرة والحفظ، مِمّا يُجرِّد الهدف من إيراد التمارين من غايته المُتوّخاة ويُفرغه من مضمونه المُرتجى، ويَحول دون تطوير مَلَكة التفكير والتحليل لدى الدّارِس.

فالدراسة القانونيَّة لا ترمي إلى تَخْزين مبادئ قانونيَّة أو نصوص دستوريَّة فقط، بل ترمي إلى تكوين فِكْر قانوني سليم كذلك، قادر على تَحْديد نقاط النّزاع المعروضة على الدّارِس، أو النقاط القانونيَّة المُستشار بشأنها، لكي يتمكَّن، إنطلاقاً من هذا التحديد الدقيق، من الإجابة عنها، وفقاً لمنهجيَّة علميَّة تَعتمِد التحليل القانوني والمنطقي.