دراسة العلم الدستوري تعود إلى النصف الأول من القرن التاسع عشر حيث كان الإيطاليون أول من أدخل دراسته في معاهدهم، ثم انتقل إلى فرنسا حيث أطلق المجمع اللغوي الفرنسي سنة 1835 تسمية ",القانون الدستوري",. أما دراسة المؤسسات السياسية فهي حديثة العهد نظراً لتناولها لمختلف القوى السياسية والاجتماعية في الدولة وعدم اختصارها على هذه كمصدر وحيد للسلطة.

والدكتور إسماعيل الغزال يتناول في هذا الكتاب بالدراسة موضوعي القانون الدستوري والنظم السياسية حيث جاءت تلك الدراسة ضمن قسمين خصص المؤلف القسم الأول. للنظرية العامة للقانون الدستوري والمؤسسات السياسية حيث تناول دراسة أسس التنظيم السياسي. وقد عالجها من خلال إطاري الدستور والدولة.

وتناول في القسم الثاني بالدارسة إطار القانون الدستوري حيث جاءت تلك الدراسة ضمن فصول أربعة كانت على التوالي: أنواع الدساتير، سيادة الدستور وطرق إعداده وتعديله، بنية الدستور، حماية القواعد الدستورية.