النظام السياسي والدستوري لكل دولة هو انعكاس لظروفها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وما يصلح نظامًا دستوريًا لدولة معينة قد لا يصلح لدولة أخرى، بل إن ما يصلح نظاما دستوريًا لدولة معينة في وقت معين قد لا يصلح لها في وقت أخر. والملاحظ أن هناك صلة وثيقة بين النظام الدستوري في الدولة وطبيعة نظام الحكم فيها، كونه جمهوريًا أو ملكيًا. فقد جرى العمل في كافة الدول الملكية على تبني النظام البرلماني أسلوبًا للحكم، في حين توزعت الدول ذات الأنظمة الجمهورية بين النظام البرلماني والرئاسي والمجلسي والمختلط والخاص.

لقد تم تناول مفردات هذا الكتاب في بابين، خصص الباب الأول لدراسة نظرية الدولة، والثاني لدراسة نظرية الدستور، وتناول في الباب الأول مدلول الدولة وأركانها ونشأتها وأشكالها وأساليب ممارسة السلطة فيها، واختتم بدراسة الأحزاب السياسية. أما الباب الثاني فكرسناه لدراسة نظرية الدستور، وبحثنا فيه مدلول القانون الدستوري ومصادره وأساليب نشأة الدساتير وأنواعها ووسائل كفالة احترامها وتعديلها ونهايتها.