لا يزال كثير من الناس يتجرعون كميات من المسكرات بمختلف مسمياتها وذلك من خلال حانات الخمور المفتوحة على مصراعيها في الليل والنهار، وأيضاً بالملاهي الليلية المنتشرة في ربوع مصرنا الحبيبة لاسيما وأن قانون العقوبات المصري قد تجرد من وجود نص يعاقب على تناول المادة المسكرة اختياراً، إلا إذا اقترن الشرب إرادياً بجريمة وقعت من السكران. وبذلك تكون الشريعة الإسلامية قد تفوقت على أحكام التشريعات الوضعية المختلفة في تجريم شرب الخمر لذاته والعقاب عليه، وياليتنا نطبق أحكام الشريعة لكي ننعم بحياة طيبة على سند أن أحكامها جاءت لسعادة البشرية جمعاء ومن المدهش أن رجال الفقه ومعهم قضاة النقض لا يزالون حتى الآن يثيرون الجدل والمناقشات حول بحث الأساس القانوني لتجريم فعل السكران اختياراً.