يشهد العالم الآن تغيرات وتطورات لم يشهدها من قبل في العقود السابقة شملت هذه التطورات متغيرات في أسلوب الحياة بالعمق والشمول والسرعة التي تشهدها الدول نتيجة ثورة تقنية الإتصالات الحديثة وتفاعلها في القطاعات والمؤسسات كافة ، فظهر ما يسمى بالتجارة الالكترونية التي أثارت حملة من التحديات والمشكلات القانونية التي تتطلب قوانين حديثة تعالج تلك الجوانب التي لم تتعرض لها القوانين القائمة ، أو تتطلب إعادة تقييم للقواعد القانونية القائمة للتوائم مع الطبيعة الخاصة للتجارة الالكترونية ، ويؤدي نحو التجارة الالكترونية وانتشارها بسرعة متجاوزة حدود الدول وقيود الزمن إلى التأثير في العديد من الجوانب الإقتصادية والإجتماعية ، سواء على مستوى الفرد أو على نطاق الدول والعالم . وإلى هذا فإن التجارة الالكترونية أشبه ما تكون عالم بلا حدود . فهذا الشكل الجديد من التجارة ألقى بأعباء جديدة في مجال الدراسات القانونية ، وكشف النقاب عن وجود فراغ تشريعي يحكمها وينظمها ، كما أدى إلى خلق مجموعة من التحديات لعل ابرزها ما يتمثل بالتحدي القانوني والتشريعي الذي أدى إلى تغيير كثير من المفاهيم . ففي هذا العالم الجديد يمكن نقل العديد من السلع وتقديم الكثير من الخدمات مباشرة وبصورة فورية إلى المشتري بمجرد الضغط على أزرار جهاز الحاسوب دون حاجة إلى شحن البضاعة عبر وسائل المواصلات التقليدية ، او انتقال مقدم الخدمة أو المستفيد منها إلى البلاد الأخرى . وبذلك تتغير صورة السلع من شكلها المادي إلى الشكل الالكتروني . هذا وقد أدركت العديد من الدول والمنظمات الدولية أهمية ذلك فسارعت إلى اتخاذ إجراءات وسن قوانين لهذه التجارة ، وسن قوانين لهذه التجارة ، كما اثارت هذه التجارة خلافات فقهية حول الدخل الناجم عنها ، وموقف النظم الضريبية من تلك الدخول ؛ إذ استثارت النظم الضريبية بهذه التجارة مما حدى ببعض الدول إلى عصرنة نظمها مع هذا التطور فيما يتعلق بالإيرادات الضريبية وخضوعها للضرائب أو عدم خضوعها ، واتخذت خطوات فعّالة في هذا المجال . وعليه يمكن القول أنه على الرغم من التطورات الحاصلة في هذا السياق من قبل العديد من الدول والمنظمات الدولية ؛ إلا أن الإجراءات المتخذة من بعض الدول لا زالت قاصرة عن تغطية جميع الجوانب القانونية للتجارة الالكترونية بصورة عامة ، والمعاملة الضريبية على وجه الخصوص . من هذا المنطلق تأتي هذه الدراسة التي افترض فيها الباحث أن الحاجة إلى قوانين تواكب التطورات المتسارعة في مجال التجارة الالكترونية أمر حتمي في جميع الدول ، سواء التي أخضعت إيراداتها للضريبة ، أم التي أعفتها منها وخاصة فيما يتعلق بإثبات وجود تلك الإيرادات . أما المنهج الذي اتبعه الباحث ، فهو المنهج التحليلي الإستقرائي المقارن من خلال إلقاء نظرة على بعض تشريعات الدول التي خطت خطوات متقدمة في ميدان التجارة الالكترونية ، ومقارنة تلك التشريعات مع التشريع الضريبي العراقي ، فضلاً عن دراسة الإطار النظري لموقف الفقه المالي حول فرض أو إعفاء الدخل الناجم عن التجارة الالكترونية من الضرائب ، وتأثير تبني أحد الموقفين على إيرادات الدولة . وقد انتظم البحث ضمن فصول ثلاثة تناول الأول منها ماهية التجارة الالكترونية . أما الفصل الثاني فدار البحث فيه حول موقف الفقه من الضريبة على الدخل الناجم عن التجارة الالكترونية . أما الفصل الثالث والأخير فقد تم تخصيصه لإلقاء الضوء على اتجاه التشريعات الضريبية المقارنة من فرض الضريبة على الدخل الناجم عن التجارة الالكترونية ، وقد تطلب ذلك من الباحث بيان التشريعية الضريبية المقارنة والتي تناول فيها التشريع الضريبي الأميركي ، والتشريع الضريبي الفرنسي ، والتشريع الضريبي المصري ، وتشريع إمارة دبي ، ليدور البحث أخيراً حول الشرع العراقي حول التجارة الالكترونية .