تناولنا في هذا الكتاب موضوع عبء الإثبات، في ظل قانون المرافعات والقانون المدني ومنازعات الضرائب والجمارك وأن كانت هذه المسألة تثير اشكالات في إطار فروع عدة.
ولقد حاولنا بقدر الجهد تجنب الدخول في تفصيلات فقهية سيلاحظها القارئ في مواضع عدة وذلك عدا ما يتعرض منها لموضوع البحث. ولقد راعينا التركيز على احكام محكمة النقض منذ تاريخ إنشائها وحتى أحدث ما أمكن الوصول إليه منها لإيضاح استقرار موقف المحكمة حتى وأن تعارضت الرأي الذي أخذنا به في بعض المواضع ولا ندعي إطلاقا أننا بهذا الجهد المتواضع قد بلغنا الغاية في هذا السبيل.
وتبدأ دراستنا بمقدمة نعرض فيها بإيجاز لتعريف الإثبات وأهميته ومكان قواعده بين قواعد القانون. كما نستعرض مذاهب التشريعات المختلفة في الإثبات وموقف القانون المصريمنها.