أما انقسام الآراء وتعددها بين من يريد تضييق الخناق على الضريبة، وبين من يريد إعطاءها كلمة أوسع في كل سياسة اقتصادية واجتماعية، لم يتورع المؤلف عن الأخذ بالمبدأ الثاني. فالضريبة بحسب رأيه تبقى الوسيلة الوحيدة لا بل الضرورية لتحقيق أهداف الدولة ونموها. فأمام التحديات الاقتصادية الكثيرة التي تواجهها مختلف دول العالم، يحاول المؤلف تسليط الأضواء على ما يمكن أن تحقق الضريبة داعياً للاستفادة من تجارب دول أخرى مكنتها الضريبة من تجاوز مآسي الحربين العالميتين الأولى والثانية. ويسوق المؤلف ذلك بأسلوب علمي دقيق، وبيان صحيح واضح، وكان طبيعياً تلمس مثل هذا الأمر في ثنايا احتوائه على آخر التشريعات والتعديلات التي خضعت لها مختلف الضرائب والرسوم، نهج المؤلف فيه نهجاً خاصاً في معالجته للموضوعات. فهو يتناولها من نواح ثلاث: تاريخية، عملية نظرية، وعملية تطبيقية. وهذا ما أسهم إلى حد بعيد في تبسيط موضوع هذا الكتاب وتقريبه من عامة المطالعين من دون أن يخرج عن دائرة اهتمام أهل الاختصاص، والهدف من وراء ذلك كان بالطبع محاولة الإجابة على العديد من المسائل التي يمكن أن يطرحها الإنسان العادي، إضافة غلى تساؤلات الاختصاصيين من قضاة ومحامين، وأساتذة وطلاب حقوق ورجال أعمال وتجار الخ... وقد خرج هذا المؤلف عن النطاق اللبنانية الضيق إلى عالم أوسع وارحب فبحث في نظرية الضرائب على الصعيد العام، منحدراً منها إلى خصائص التشريع الضريبي اللبناني، مقارناً مع التشريعات العربية والعالمية. لذلك جاءت موضوعات هذا الكتاب غنية بالتحاليل وباجتهادات المحاكم اللبنانية العربية والدولية. وهذا ما يظهر بكل وضوح في معرض بحثه لضرائب الدخل، أو لضريبة الأملاك المبنية أو لرسم الانتقال، وكذلك القول في سائر الضرائب غير المباشرة الأخرى. الأمر الذي أعطى للقارئ فرصة الوقوف على التفاعل القانوني المتبادل بين التشريعات الضريبية المختلفة، إضافة غلى دفع الكتاب لاكتساب شرف الإسهام في إغناء مكتبتنا القانونية العربية، التي هي بأمس الحاجة إلى هذا النوع من المؤلفات.