نظراً لأهمية الضرائب في كافة المجتمعات المتقدمة والنامية، فهي أحد المصادر الرئيسية لإيرادات الدولة التي تستخدمها في الإنفاق على الخدمات لتحقيق الرفاهية وتقدم المجتمع.

وحيث أن الدولة تتمتع بسلطة السيادة والتوجيه والإشراف فهي تسعى من خلال فرض الضريبة إلى تحقيق الموارد المالية اللازمة وتشجيع الصناعات المحلية وخلق القاعدة الاقتصادية والصناعية والإنتاجية والاستهلاكية التي تتلاءم مع السياسة المالية العامة للدولة.

ولما كانت الضريبة تفرض على دخول النشاطات المختلفة، والإيرادات الناتجة من ممارستها، لذلك تسعى الدولة إلى أن تتصف الضريبة بالعدالة الاجتماعية والملاءمة حتى تلاقي القبول والرضا من المكلفين فلا يعتبرونها عبئاً عليهم أو عقوبة تصيبهم بل يدفعونها عن طيب خاطر مساهمة منهم في تحقيق أهداف الدولة وتحقيقاً للولاء الاجتماعي بين أفراد المجتمع.

حاول المؤلف في هذا الكتاب التركيز على هذه الاعتبارات، كما أن القانون الضريبي يسعى إلى التفريق بين مصادر الدخل المختلفة –العمل فقط والدخل الناتج من تضافر رأس المال والعمل معاً وكذلك الدخل من رأس المال حيث منحت إعفاءات شخصية وعائلية مختلفة للدخل الناتج من العمل وإعفاءات أقل من الدخل الذي مصدره العمل ورأس المال معاً، وكذلك إعفاءات أقل منها للدخل الذي مصدره رأس المال حيث فرضت عليه ضريبة بنسبة مرتفعة من الدخل.

وقد اشتمل الكتاب على عشرة وحدات تبحث الوحدة الأولى في مفهوم الضريبة وأنواعها والوعاء الضريبي كما نص عليه القانون للمصادر المختلفة. كما أن الوحدة الثانية تبين أنواع الضرائب في الأردن وتطورها. ومصادر الدخول الخاضعة المعفاة والنفقات الإنتاجية المسموح بتنزيلها من الوعاء الضريبي والنفقات غير المسموح بها.

أما الوحدة الثالثة فإنها تبحث في كيفية احتساب الضريبة على الرواتب والأجور وبيان الإعفاءات الشخصية والعائلية المختلفة.

أما الوحدات التالية فإنها توضح كيفية تقدير الضريبة على الأرباح وعلى المشروعات الفردية. وأصحاب المهن الحرة والشركات بأنواعها، وكذلك المؤسسات المالية والمصرفية وشركات التأمين والأسهم والسندات. وقام بعرض أمثلة محلولة على كل نشاط خاضع للضريبة وأمثلة أخرى للحل.

أما الوحدة الأخيرة والعاشرة فهي تبحث في أسباب التهرب من الضريبة وكيفية معالجة تلك الأسباب وطرق تقدير الضريبة وتسديدها والمشاكل القانونية التي يواجهها بعض المكلفين بالضريبة وأساليب اللجوء إلى القضاء. ولمزيد من الفائدة فقد ارتأى إضافة ملحق بالقانون الضريبي والتعديلات التي طرأت عليه.