هذا الكتاب هو الثاني ضمن سلسلة التاريخ الريفي التي تضم ثلاثة كتب، الأول صدر عام 1995، بعنوان ",أشكال الملكية وأنواع الأراضي في متصرفية جبل لبنان وسهل البقاع 1861-1914", والثالث صور عام 2002، بعنوان ",VpxqjKFUkrhref='/abooksto r e/bookpage.asp?id=29761'>,أشكال الملكية وأنواع الاراضي",.

ويتناول هذا الكتاب بالعمق دراسة وتحليل أنواع الأراضي بياضاً وقراراً وإنتاجاً وضرائب وتحريراً وتحديداً بعد مساحتها بالدرهم الإنتاجي. ويقيم العلاقة الجدلية و(الديالكتيكية) بين الأرض وإنتاجها وقوة العمل البشرية والحيوانية، ومعادلة الإنتاج بالقدرة الشرائية لقوة إنتاجية الأرض، وعمل الفلاح وأدواته وحيواناته مجتمعه. إنه كتاب يبحث مسألة الضرائب الريفية الزراعية والعقارية وتقلبات أسعار المواد الزراعية، وصرف العملات الفضية والنحاسية والذهبية المحلية والأجنبية في سوق القطع اللبنانية والشامية، الدمشقية، والحلبية وتأثير هذه القضايا على الإنتاج الريفي المحلي في نهاية القرن التاسع عشر والسدس الأول من القرن العشرين. ويرصد قدرة المنتج على الادخار وتأمين غذاء أسرته واستمراره في الإنتاج وقدرته على تطوير بنى مجتمعه الاقتصادية والاجتماعي بدل التمرد والانتفاضة والنضال الإيجابي أو السلبي بالهروب من الاندماج في العملية الإنتاجية والاستعاضة عنها وعن التقدم الاقتصادي والتحرر الاجتماعي بالنزوح والهجرة.

من هنا يمكن قراءة الكتاب كدراسة مستقلة في التاريخ الريفي، أو ككتاب ضمن سلسلة متكاملة في مضمونها ومنهجها وتحليلها لمصادرها ووثائقها الأصلية. فإن دراسة الملكية العقارية والمسألة الزراعية دراسة تحليلية نقدية لا يمكن فهمها دون دراسة عناصرها المكونة لها وتأثير القوانين والأعراف الاجتماعية المتراكمة عبر العصور التاريخية والاقتصادية فبالرغم من أن هذا الكتاب يختلف مضموناً عن الكتابين الآخرين الأول والثاني في سلسلة التاريخ الريفي، إلا أنه يتكامل معهما منهجاً ومضموناً ووثائق واطار تاريخياً واقتصادياً واجتماعياً.