تناول هذه الدراسة العلاقة بين حق الدولة في حماية سيادتها -بما في ذلك صون وحدتها الإقليمية- ومنع أي تدخل دولي في شؤونها الداخلية، وحق النظام الدولي من خلال الأمم المتحدة في ممارسة صلاحيات واسعة يأتي على رأسها حق التدخل الدولي الإنساني، وتجد مشكلة التعارض هذه مصادرها في التطورات المذهلة في السنوات الأخيرة لما بعد انتهاء الحرب الباردة، فقد أسهمت هذه التطورات في بلورة ظاهرة التدخل الإنساني نظراً إلى تعاظم الاهتمام الدولي بحقوق الإنسان، وتراجع مفهوم السيادة من صيغته الداخلي للدولة، وانهيار نظام القطبية الثنائية، وانتشار ظاهرتي الاندماج والتفتت في علاقات الدول القومية.

ومن خلال هذه المشكلة تم صوغ فرضيات الدراسة وتساؤلاتها على النحو الآتي: 1-ما المقصود بالتدخل الإنساني؟ وما تقاليده؟ 2-ما طبيعة علاقة الأفراد والجماعات، والدولة بالمجتمع الدولي؟ 3-كيف تؤدي عمليات التدخل الإنساني إلى تقويض المفهوم التقليدي للسيادة، ومبدأ عدم التدخل؟ 4-هل تتجه التطورات الدولية الحالية إلى تحطيم الحدود الوطنية وفرض مفهوم القرية العالمية بما يؤدي إلى تفوق الإرادة الدولية تدريجياً على السيادة الوطنية؟ 5-هل يحمل التدخل الإنساني في طياته نموذجاً لهيمنة الدول العظمى على باقي أعضاء النظام الدولي، لحماية مصالحها الوطنية، وتحقيق أهدافها العالمية؟ 6-ما دور منظمة الأمم المتحدة في عمليات التدخل الإنساني؟ وفي أي الظروف يمكنها أن تتدخل لإجبار دولة ما على تنفيذ التزاماتها الدولية فيما يخص حقوق الإنسان؟. 7-هل يمكن أن تكون الأمم المتحدة أداة لخدمة مصالح الدول الكبرى من خلال إضفاء الشرعية على سلوكها تجاه حق التدخل الإنساني؟ 8-هل يمكن الوصول إلى أن التدخل الدولي الإنساني قد أصبح قاعدة مقبولة لدى أعضاء الأمم المتحدة؟ 9-هل يعني قبول التدخل الإنساني تعديلاً لنص ميثاق الأمم المتحدة، وتغييراً للقواعد القانونية الدولية المستقرة متمثلة بمبدأ عدم التدخل، ومبدأ حماية الوحدة الإقليمية للدولة؟ 10-ما مستقبل التدخل الإنساني؟ وهل يمكن أن يصبح عرفاً دولياً؟ 11-ما علاقة النظام الدولي بحدوث عمليات التدخل الإنساني؟

وقد سعت الدراسة للإلمام بجوانب هذا الموضوع لأهميته العلمية والعملية من خلال الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي الذي يدرس خصائص ظاهرة التدخل الإنساني وأبعادها، عن طريق تجميع المعلومات بما يمكم من معرفة أسبابها والعوامل التي تتحكم فيها، واستخلاص نتائجها المستقبلية. كما تم الاعتماد على منهج دراسة الحالة من خلال طرح ثلاث حالات تطبيقية، بحيث يتوافر التعمق في دراسة هذه الظاهرة فيؤذي ذلك إلى نتائج أكثر دقة وموضوعية، تساعد على اقتراح التوصيات المناسبة لعلاج هذه المشكلة.

وقد قسمت الدراسة إلى مقدمة، وأربعة فصول، وخاتمة، وحدد الفصل الأول مفهوم التدخل الإنساني، وتتبع الاستخدام التاريخي لهذا المفهوم في العلاقات الدولية، وقدم تفسير النظريات السياسية الكبرى لهذه الظاهرة الدولية. وناقش الفصل الثاني تطور الاهتمام الدولي بحقوق الإنسان، فحدد أثر المتغيرات الدولية في تداخل الاختصاصين الداخلي والدولي، ومن ثم تغيير مفهوم السيادة ومبدأ عدم التدخل، ثم ضبطت المعايير التي تحكم مشروعية التدخل والمساعدة الإنسانية. أما الفصل الثالث فجاء موضحاً أثر تغير النظام الدولي في استخدامات حق التدخل الإنساني، ومحاولة الولايات المتحدة -بوصفها الدولة التي تقود منظومة الدول الرأسمالية- توظيف هذه القاعدة من خلال الأمم المتحدة لإعادة صوغ النظام الدولي وفقاً لما يحقق مصالحها الوطنية، ومصالح حلفائها المنتصرين في الحرب الباردة، وبناء على ذلك تناول الفصل الرابع ثلاث حالات تطبيقية لتبين هذا التوظيف السياسي للتدخل الإنساني في العلاقات الدولية المعاصرة.