يعتبر موضوع هذا الكتاب من الموضوعات المهمة والخطيرة فأحياناً تتعطل قرارات يجب العمل بها، بسبب التمسك بالقواعد التقليدية المعمول بها في فقه القانون الدول الخاص وقضائه، ففي القانون الرياضي الدولي الخاص توجد قواعد متباينة عن القانون الدولي الخاص الكلاسيكي، فالأخير يتعامل مع الجنسية كمعيار اسناد مهم، وبها تتحدد تبعية الشخص القانونية والسياسية لدولة معينة، على حين أن القانون الرياضي الدولي الخاص، ومع كونه لا يغفل أهمية التبعيتين القانونية والسياسية، فإنه يكترث دائما بالتبعية الرياضية. وقد تناول الكتاب المدخل لدراسة القانون الرياضي الدولي الخاص، والقانون الواجب التطبيق على العقود الدولية لانتقال اللاعبين والقانون الواجب التطبيق على المسؤولية المدنية لمنظمي الأنشطة الرياضية الدولية. أقرأ أقل