يتمتع الخليج العربي منذ القدم بأهمية كبيرة، وقد أدت هذه الأهمية إلى خلق عبء استراتيجي على أهله باستقطابه القوى العظمى للسيطرة عليه. وهذا البحث هو رد على التساؤل عن التطور التاريخي لمفهوم أمن الخليج العربي، من وجهات نظر الدول التي دخلته عنوة إلى الدولة التي اعتبرته جزءاً من منظومتها الأمنية، حتى نصل إلى مفهوم هذا الأمن بالنسبة إلى القاطنين على ضفتيه. ويعود سبب تحديد فترة البحث بين عامي 1913 و1991 إلى أن سنة 1913 كبداية هي سنة مهمة في تاريخ الخليج العربي، حيث شهدت خروج العثمانيين من الأحساء، وضمها ابن سعود إلى حكمه، ومنها انطلق ليقوم بأهم الأدوار في تاريخ الضفة الشرقية للخليج العربي.

وفي تلك السنة وصل البريطانيون والعثمانيون إلى اتفاقية عام 1913، وهي وإن لم توقع فإنها وضعت قاعدة تفاهم بين الدولتين على مجال النفوذ لكلتيهما في الخليج العربي. بالإضافة إلى ذلك، شهدت تلك السنة بداية حركة محمومة للباحثين عن النفط في المنطقة، وفي نهايتها تلبدت غيوم الحرب العالمية الأولى.

أما عام 1991، فقد تميز بتوسطه بين انتهاء الحرب العراقية-الإيرانية، وانهيار المعسكر الشرقي بعد تفكك الاتحاد السوفياتي. كما شهد عام 1991 دخول المنطقة إلى عهد أمني جديد، كان للولايات المتحدة مطلق اليد في رسم خطوطه وملامحه بعد قيادتها التحالف الدولي الذي أخرج القوات العراقية من الكويت.

ويتناول هذا البحث أيضاً تطور مفهوم أمن الخليج العربي من خلال تتبع التغيرات الكبرى في العلاقات السياسية المحلية والإقليمية والدولية في المنطقة التي حدثت منذ مطلع القرن العشرين حتى نهاية عقد الثمانينيات.

وتأتي أهمية البحث من أهمية الأمن لأهم منطقة استراتيجية في الشرق الأوسط منذ مطلع القرن العشرين، في فترة زمنية تتصف بثرائها في النشاطات الاقتصادية والسياسية والأيديولوجية والعسكرية، ولأن ما تم زرعه في النصف الأول من القرن العشرين هو ما نحصد ثماره في أيامنا هذه.

وبالعودة لأقسام هذه الدراسة نجد أنها قد جاءت موزعة على مدخل وأربعة فصول، ويلقي الفصل الرابع والأخير نظرة عاجلة على الآفاق المستقبلية لأمن الخليج العربي.

أما المدخل فيغطي الخصائص الجيوستراتيجية للخليج العربي، ثم مفهوم أمن الخليج العربي وصولاً إلى أمن الخليج في استراتيجية القوى الاستعمارية الأولى، من حملات بحرية صينية، إلى البرتغاليين كرأس للسهم الغربي الأولى، والهولنديين والفرنسيين، حتى أصبح الخليج ضمن دوائر الأمن البريطانية، وفرضهم السلم البريطاني في الخليج. قد كان المدخل بمحتواه الذي ركز على نهاية القرن التاسع عشر ضرورياً لفهم الصراعات الأوروبية على احتلال المنطقة.

أما الفصل الأول فتعرض لأمن الخليج العربي في مرحلة الصراع على النفط في النصف الأول من القرن العشرين، حيث تم التحدث عن موضوع انتقال مركز الثقل في العلاقات الدولية إلى شمال الخليج نتيجة صراع الاستثمارات الولية على مشاريع السكك الحديد، والصراع الدولي على امتيازات النفطية، ودور نفط الخليج في الصراع الاستراتيجي بين القوى العظمى خلال الحرب العالمية الأولى، ثم دور النفط في رسم الحدود السياسية بين دول الخليج العربي في مؤتمر العقير عام 19922. وقد تبع ذلك صراع دولي على نفط الخليج بين الحربين، ثم دخول الولايات المتحدة إلى الخليج العربي في صراع على الامتيازات النفطية مع بريطانيا التي واجهتها التحديات بين الحربين، وكيف أثر هذا في أمن الخليج، بالإضافة إلى أمن الخليج أثناء الحرب العالمية الثانية.

وفي هذا الفصل نرى أن انتقال مركز الثقل في العلاقات الدولية في الخليج العربي، خلال نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين، إلى شماله من دون تهميش لدور جنوبه، كان بسبب النفط ومشاريع السكك الحديد التي تراجعت أهميتها ليتربع النفط على قمة الأولويات الاستراتيجية للدول العظمى.

وبحث الفصل الثاني موضوع أمن الخليج أثناء الحرب الباردة (1946-1980) حيث قسم هذا الفصل إلى قسمين رئيسيين: في المبحث الأول تم التحدث حول كيف كان الخليج العربي جناحاً جنوبياً للحزام الرأسمالي الشمالي المحيط بالشيوعية. والمبحث الثاني تطرق إلى رؤية الغرب للخليج بعد حرب تشرين الأول/أكتوبر والصدمة النفطية عام (1973).

وتناول الفصل الثالث موضوع مجلس التعاون لدول الخليج العربية وإشكالية الأمن الذاتي (1981-1991)، مروراً بظروف قيام المجلس والعلاقات الخليجية قبل قيامه، ومشروعات التعاون المتقرحة، والأسباب والظروف التي مهدت لقيامه، ثم أجهزته ودورها، وردود الفعل على قيام المجلس من القوى الإقليمية والدولية، حتى وصل إلى جهود المجلس السياسية والاقتصادية والأمنية. ولقد أسهب في مستويات القوة العسكرية في دول مجلس التعاون (1981-1991)، والتوازن العسكري بين دول المجلس والتهديدات المحيطة بها، والتوازن بين المحددات وبنية القدرات والنظم العسكرية، ثم الهاجس الأمني خلال أعمال مجلس التعاون. كما ألقى الضوء على تطور التعاون العسكري الخليجي (1981-1991)، من خلال قوة درع الجزيرة، وصناعة الأسلحة الخليجية، ثم كيف جاءت السيادة الوطنية لكل دولة خليجية كعائق لتحقيق الأمن الجماعي الخليجي.

ودرس الفصل الرابع استشراقية للآفاق المستقبلية لأمن الخليج العربي من خلال تتبع العلاقات الأمريكية-الخليج في نهاية الحرب الباردة والتغيرات الإقليمية والدولية في نهاية التسعينيات ومطلع القرن الحادي والعشرين، مروراً من دون تعمق باحتلال صدام حسين الكويت، وبتداعيات الاحتلال الأمريكي للعراق، لكون هذا الجانب لا يدخل في الفترة الزمنية للبحث، على رغم تأثيرها في مستقبل الأمن في الخليج العربي، وأخيراً مستقبل العلاقات الخليجية بالولايات المتحدة والعراق وإيران.

وخلص هذا الفصل إلى أن أمن الخليج يرتكز برمته على النفط في المستقبل المنظور، وهو المادة الاستراتيجية التي تتوقع أحدث الدراسات نضوبها في منتصف هذا القرن في أجزاء كبيرة من العالم، لتنضم قائمة جديدة إلى قائمة المستهلكين لنفطه حالياً. ومن المتوقع أن يسود العلاقات الأمريكية-الخليجية عدم التكافؤ، وتستمر الولايات المتحدة الأمريكية في ممارسة نفوذها السياسي والاقتصادي والعسكري على دول الخليج، بحجة دعم النظام العالمي الجديد، وحماية أخلاقياته ومثله، ليعود مبدأ كارتر قائماً كما كان منذ عام 1980، على أن أي محاولة تقوم بها قوة خارجية للسيطرة على الخليج العربي ستعتبر هجوماً ضد المصالح الحيوية الأمريكية، لانتهاء الغرض من سياسة الاحتواء المزدوج بسقوط نظام البعث في العراق، واستمرار إيران في استثمار مكاسبها التي قربتها من دول الخليج نظير موقفها من عدوان العراق على الكويت عام 1990، وأخيراً موقفها من التدخل الأمريكي في العراق عام 2003. أقرأ أقل