أدى تخصص كل مجتمع أو دولة في إنتاج نوع معين من السلع إلى نشوء ما سمي بالتجارة الدولية. إن هذا التخصص هذا يرجع إلى عوامل جغرافية وأخرى مرتبطة بمراحل النمو الاقتصادي التي تجتازها البلاد وبالإطار السياسي والاجتماعي الذي تعيش فيه. والعلاقات الاقتصادية بين الدول تعتبر فرعاً مستقلاً من فروع الاقتصاد وهي موضوع هذا الكتاب الذي يقع في عشرة فصول. يتناول الفصل الأول ماهية العلاقات الاقتصادية الدولية، حيث يرتبط مختلف بلدان العالم فيما بينها بعلاقات اقتصادية متشعبة تنشأ بمناسبة التبادل الدولي للسلع والخدمات.

أما الفصل الثاني فهو يعرض لنظرية التجارة الدولية في إطارها الكلاسيكي وفي صيغتها الحديثة وهي تتلخص في أن كل دولة إنما تميل إلى التخصص في إنتاج وتصدير السلع التي تتميز في إنتاجها على أن تستورد من الخارج السلع التي يتمتع غيرها بميزة نسبية في إنتاجها. وفي الفصل الثالث يقدم المؤلف شرحاً وافياً لكيفية تسوية المدفوعات الدولية حيث من شأن انسياب السلع من بلد إلى آخر قيام مجموع ضخم من علاقات المديونية التي تتطلب تسويتها إجراء مدفوعات دولية بين مختلف البلدان.

ويتطرق الفصل الرابع إلى ميزان المدفوعات الدولية، إذ تتألف هذه الميزانية من قيم كافة الصادرات والواردات من السلع ومصروفات السياحة والملاحة والتامين وما إليها. ويعرض الفصل الخامس لسعر الصرف، الذي يتوقف على العوامل المتصلة بعرض الصرف وطلبه، وفي حين يتطرف الفصل السادس إلى التوازن الخارجي فإن الفصل السابع يدور حول الرقابة الحكومية على التجارة الدولية من حيث الأهداف، أما الفصل الثامن فيعرض للرقابة الحكومية على التجارة الدولية من حيث الأساليب كالرسوم والجمارك والاتفاقات الثنائية وغيرها من الوسائل.

كما يعرض المؤلف في الفصل التاسع مشاكل التجارة الدولية للبلاد المتخلفة اقتصادياً التي تنتمي اقتصادياً إلى مجموعة البلاد المنتجة للمنتجات الأولية. لذا فهي تحتل مكاناً جوهرياً سواء أكان ذلك من الفكر الاقتصادي أم من اهتمام المنظمات السياسية والاقتصادية الدولية وأخيراً يقدم الفصل العاشر عرضاً شاملاً لموضوع التعاون الدولي في ميدان التجارة الدولية، حيث أن هناك مجموعة من المشاكل التي لا مفر من أن يصطدم العام بها. أقرأ أقل