صاحب الكافية هو أبو عمرو، جمال الدين، عثمان بن أبي بكر بن يونس (570هـ/1175م-646هـ/1249م) عرف بـ",ابن الحاجب", لأن أباه كان كردياً حاجباً للأجير عز الدين مرسل الصلاحي. ولد في أسنا في صعيد مصر في أواخر السنة 570هـ/1175م، ثم انتقل إلى القاهرة حيث حفظ القرآن، ودرس العلوم المتصلة به كالفقه وأصوله على مذهب الإمام مالك، كما درس النحو والأدب. وكان من شيوخه الإمام الشاطبي، والفقيه أبو منصور الإيباري. ألف ابن الحاجب في الفقه والعروض والنحو، وكان أول فقيه جمع بين عقائد المالكية في مصر وعقائد المالكية في المغرب، لكنه اشتهر بالنحو على وجه خاص. له مؤلفات كثيرة في علوم مختلفة فكان فيها في النحو والأدب والفقه والعروض. والكافية هو من أهم الكتب في هذا العلم. وقد تناول بالشرح الكثير من الشراح، وفيهم الرخي الاستراباذي وهو محمد بن الحسن الاستراباذي السمنائي (686هـ/1287م). نحوي، صرفي، منطقي، متكلم، من أهل استراباز، من أعمال طبرستان. لقب بـ",نجم الأئمة",. من مؤلفاته: شرح كافية ابن الحاجب في النحو، وشرح شافية ابن الحاجب في التصريف، وحاشية على شرح تجريد العقائد الجديدة والحاشية القديمة، وحاشية على شرح الجلال الدواني لتهذيب المنطق والكلام. والكافية كتاب في النحو، وضعها حاجي خليفة، صاحب ",كشف الظنون", بأنها ",مختصرة، معتبرة، وشهرتها مغنية عن التعريف", والحق أنها نالت شهرة كبيرة بين العلماء، إذا أقبلوا عليها يشرحونها ويضعون عليها الحواشي والتعليق وقد انفرد شرح الرضي للكافية من بين شروحها الكثيرة بالشهرة. وقال عبد القادر البغدادي في مقدمة كتابه ",خزانة الأدب ولب لسان العرب",، وهو كتاب خصصه لشرح شواهد شرح الكافية، ويعتبر بحق خزانة", للأدب، قال: ",هذا شرح شواهد الكافية لنجم الأئمة، المرضي الاستراباذي، وهو كتاب عكف عليه غارير العلماء، ودقق النظر فيه أمائل الفصلاء... لما فيه من أبحاث أنيقة، وأنظار دقيقة... حتى صارت كتب النحو كالشريعة المنسوخة...",.

وبالنظر لأهمية الكتاب فقد اعتنى ",حسن أحمد العثمان", بتحقيقه حيث اهتم أولاً: في التعريف بالشافية وصاحبها، ثانياً: في أثر الشافية في الدراسات الصرفية، ثالثاً: في ترجمة الشارح اليزدي، رابعاً: في موقفه من الشافية وصاحبها، خامساً: في موقفه من شراح الشافية هذا كله في القسم الأول من التحقيق. أما القسم الثاني: فخصصه للنص المحقق، تتلوه الفهارس الفنية.

يُعد علم التصريف أشرف شطري العربية وألطفها، يحتاج إليه جميع أهل العربية أتمّ حاجة، وبهم إليه أشدّ فاقة، فالمملق منه مملق من حقيقة العربية، فهو ميزانها، به تعرف أصول كلام العرب من الزوائد الداخلة عليها، ولا يتوصل إلى معرفة الإشتقاق إلا به، وقد يؤخذ جزء من اللغة كبير بالقياس، ولا يوصل غلى ذلك إلا عن طريق التصريف. هذا ولقد قيّض لله تعالى للعربية حفظه وخزنة من خواصه، من خيار الناس، كدّوا في حصر لغاتها وطباعهم، وأسهروا في تقييد شواردها أجفانهم، وأجالوا في نظم قلائدها أفكارهم، وأنفقوا على تخليد كتبها أعمارهم، فعظمت الفائدة، وعمّت المصلحة، وتوفرت العائدة.

من هؤلاء الإمام الفقيه الأصولي المقرى، المحدث اللغوي النحوي الصرفي العروضي حبال الدين، عثمان بن أبي بكر، أبو عمرو، إبن الحاصب. فقد وضع في علم التصريف كتاباً ونسخة بالشافية، هو مع صغر حجمه، ووجازة نظمه، قد إشتمل على فوائد شريفة، وقواعد لطيفة، إحتوى على دقائق الأسرار العربية، وإنطوى على مباحث في مفتاح العلوم العربية، وكان أول مؤلف ضم جميع أبواب التصريف بين دفتيه في كتاب منفصل عن النمو، فتوافر العلماء عليه، شرحاً ونظماً وترجمة. منهم صاحب هذا الشرح الخضر اليزوي، الذي أتم كتابه هذا سنة 720هـ، فجمع فيه وأوعى، وأتى فيه بنكات ولطائف لم يُسبق إليها، وإستدراكات وتنبيهات لم يُشر إليها أحد ممن سبقه من الشارحين.

ولأن صناعة الإعراب التي هي مرقاة إلى علوم الكتاب، لا يتولج فيها إلا من أبوابها، ولا يتوصل إلى إقتطاف زهراتها إلا بأحبابها، فواجب على النائشين تحصيل أصولها، وحتم على الشادين البحث عن أسرارها وتعليلها، لجأ المحقق إلى الإعتناء بهذا الشرح وجاء ذلك ضمن قسمين: القسم الأول: الدراسة، وهي فصلان. الفصل الاول وفيه مبحثان الأول في التعريف بالشافية وصاحبها، والثاني في أثر الشافية في الدراسات الصرفية. الفصل الثاني وفيه مباحث: الأول في ترجمة الشارح اليزدي، والثاني في موقفه من الشافية والثالث في موقفه من شراحها وسبق ذلك كله مقدمة. وضم القسم الثاني النص المحقق وتلاه فهارس فنية. وأما المنهج في عملية الدراسة والتحقيق فجاءت على النحو التالي: 1- إثبات أوائل وأواخر غير المطبوع من الشروح والدراسات المتعلقة بالشافية ليساعد هذا على التعرف على ما جاء غفلاً من إسم المؤلف أو العنوان أو مبتور من الأول أو الآخر مما له علاقة بالشافية من شرح أو نظم أو غيرهما. 2- إثبات عدد من النقول عما تعذر على المحقق الوصول إليه من شروح الشافية مما هو في حكم المفقود. 3- ذكر عدد أوراق المخطوط وأسطر كل صفحة وكلمات كل سطر فيه ليتعرف على مقداره. 4-شرح الغريب عند أول ذكر له. 5- تعمد الإختصار في أسماء ما يكثر ذكره من المراجع، وتمام إسمه وتفصيله في ثبت المصادر والمراجع. 6- الإستعانة في ضبط النص بما توفر له من المحقق من شروح للشافية. 7- الإحالة عند توثيق الشاهد الشعري إلى ديوان صاحبه إن وُجِد، ثم إلى ما صرح من المصادر بإسم قائله. 8- إلحاق نصّ الشافية بالشرح ضمن إطار، وتمييزه عنه بالخط. 9 – توثيق النصوص والنقول والمسائل وفق المناهج المعتمدة لدى شيوخ المحققين.