يُعدُّ التعامل بالأجل ظاهرة واسعة الانتشار في مجال العلاقات التجارية حتى جعل الفقه من الائتمان إحدى الدعامتين الأساسيتين للتجارة، اللتين تبرران انفرادها بقواعد قانونية تتفق ومقتضيات التجارة ومطالبها.

فالمعاملات التجارية أساسها الائتمان أو الثقة، والورقة التجارية يمكن أن تكون أداة هذا الائتمان، إذ يمنح الدائن ائتماناً للمدين بقبوله الوفاء عن طريق سند السحب أو السند لأمر والانتظار إلى حين ميعاد الاستحقاق.

ولا يتوقف دور الأوراق التجارية عند هذا الحد، وإنما قَضَت الأصول التجارية بجواز تداول هذه الأوراق فيما بين الأطراف قبل حلول أجلها، إلا أن مؤدى أحكام قانون الصرف ألا يستطيع حامل الورقة التجارية الحصول على النقود التي ترد عليها الورقة قبل حلول أجلها، مع ذلك قد تثور الحاجة إلى نقود في لحظة معينة، فيبحث حامل الورقة عن وسيلة لتحويلها إلى نقود. وهنا يتدخل البنك لتحقيق هذا الهدف عن طريق عملية خصم الورقة التجارية.

إن الطبيعة القانونية لعملية الخصم محل خلاف بين الفقهاء، ويرجع سبب ذلك إلى أن العملية في طبيعتها مركبة من جزأين، وبالتالي يختلف تكييفها بإختلاف الجزء الذي ينظر إليه، حيث إن هذه العملية في جوهرها عبارة عن عقد بين البنك وعميله، إلا أن تنفيذها يتخذ أسلوباً لا يخضع بشكل عام للأحكام التي يخضع لها العقد، فيكون ثمة إختلاف بين الأثر الذي اتجهت إليه الإرادة والأثر الذي ينتهي إليه الأسلوب الذي أُفرغت فيه هذه الإرادة، فالإتفاق بينهما يجب أن يرتب آثاراً كما أراداها،