تمكن الدولار على مدى أكثر من نصف قرن من إكتساب صفة العالمية بفعل التطورات التي كانت تشهدها الإقتصادات العالمية، والتي كانت تحتاج إلى أن تكون هناك عملة وسيطة تسهّل التعاملات من خلالها كاللغة المشتركة التي يتواصل من خلالها الجميع.

وهذه المكانة التي تبوأها الدولار لم تكن بفعل سياسة أو قرار من الولايات المتحدة الأمريكية - وإن كانت ذات ريادة إقتصادية لا يمكن إغفالها - وإنما بفعل الحاجة في كل مرحلة إلى عملة يتم إعتمادها لإستكمال النظام المالي والنقدي وخلق معاييره، حتى أصبح الدولار عملة المبادلات التجارية بين أغلب الدول، وأصبح يتفرد بالنسبة الأكبر من الإحتياطات النقدية الدولية، ولا يزال يشكل أكبر نسبة مكونات وحدات السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي.

كما أن عدداً كبيراً من الدول حافظت على تثبيت عملتها في مقابل الدولار بشكل منفرد أو جعلته مكوّناً أساسياً في سلة العملات التي تثبِّت عملتها مقابلها، رغم الإنخفاضات المتتالية التي مرت بها العملة الأمريكية والتي كان لها آثار سلبية على هذه إقتصاديات هذه الدول كالتضخم وإنخفاض القدرة الشرائية لعملاتها، فضلاً عن أهم سلعها الأولية كالنفط والغاز والألمنيوم مسعرة بالدولار.

يتناول المحور الأول في هذه الدراسة نشأة الدولار منذ إتفاقية ",بريتون وودز", التي وضعت إطار نظام مالياً عالمياً، كما يناقش المتغيرات المؤثرة في العملة الأمريكية، وأبرزها ظهور عملات منافسة، وعجز الميزان التجاري الأمريكي.

وتتبنى الدراسة في المحور الثاني فرضية بقاء الدولار عملة دولية مهيمنة على المدى المنظور بناءً على المعطيات الحالية، وتتطرق إلى أسباب عدم إمكانية ظهور عملة دولية أخرى تحل محل الدولار، برغم المصاعب والضغوطات التي يتعرض لها، نظراً لأن النظام المالي والنقدي العالمي الذي تم بناؤه على مدى عشرات السنين لن يكون من السهل التحول عنه بسهولة.

ويناقش المحور الثالث من البحث فرضية تسعير النفط بسلة عملات كبديل عن الدولار الذي أدى إلى تهديد إيرادات الدول المصدرة للنفط خلال السنوات التي شهدت إنخفاض قيمة الدولار، كما يطرح الخيارات الممكنة لتسعير العملة الخليجية المرتقبة في ظل الإتحاد النقدي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي تسعى هذه الدول لإستكماله، ويناقش الخيارات الثلاثة المطروحة، وهي: إما تثبيتها مقابل الدولار الأمريكي، أو تثبيتها مقابل سلة من العملات، أو تعويمها.