إن الاقتصاد الإسلامي لم يقف عند المجال التنظيري، بل قد دخل المجال التطبيقي في الدوائر التي تتبنى الاهتمام به؛ ذلك أنه يرمي إلى تحقيق العدالة بين أطراف العقد في جميع مراحله.
وهذا الكتاب عبارة عن دراسة جادة تعنى بما يتعلق بمستجدات العدالة بين أطراف العقد، فيما يتصل بتعيين النقد الورقي من عدمه في عقود المعاوضات، وما يترتب عليه سلبا وإيجابا، ومدى انسحاب ذلك عليه في حالة تغير قيمته، خصوصا بعد أن شهد العالم تغيرا واضحا في مفهوم النقود.
وقد حمل الكتاب بين دفتيه ماهية النقود، وحقيقة النقد الورقي، ووجوب تعيينه من عدمه، وأثر ذلك التعيين من عدمه على تغيُّر القوة الشرائية للنقد الورقي.