يستقطب موضوع المالية الدولية والتعامل بالعملات الأجنبية والمشتقات المالية حيزاً متزايداً من إهتمام صانعي السياسة ومتخذي القرار في معظم أنحاء العالم، وذلك نتيجة لإتساع حجم الأسواق المالية وزيادة حجم معاملاتها وإرتفاع حدّة المنافسة بينها، حيث أضحى التركيز عليها مطلباً عالمياً انخرطت فيه الدول الصغيرة على حد سواء مع الدول الكبيرة، ناهيك عن الإنفتاح المضطرد لإقتصاديات العالم على بعضها البعض وظهور العولمة والتجارة الإلكترونية والتي شكلت بمجملها تحدياً جديداً حتم على متخذ القرار العام والخاص ان يدركها وأن يلم بوسائل وتقنيات الإستفادة من الفرص، وفي نفس الوقت التحوط وحماية المكتسبات من المخاطر التي تفرضها تلك التحديات.

وفي ضوء هذه التطورات، نشأت حالة من عدم الإستقرار في الأسواق المالية العالمية تمثلت بإزدياد مخاطر تقلبات أسعار العملات العالمية الرئيسية وأسعار الفائدة على الأوراق المحررة بتلك العملات، الأمر الذي أثر بطريقة مباشرة على نتائج أعمال الشركات وبأخرى غير مباشرة على أداء الأسواق المالية وإستثماراتها، عوضاً عن التأثير على الإستقرار النقدي وكلفة وحجم الدين الخارجي والموازنة العامة وقدرتها على تحقيق التنمية المستدامة.

وقد تصدى المؤلفان - وتجمعهما زمالة عمل وعلم في البنك المركزي الأردني - إلى معالجة هذا الموضوع الهام بأسلوب علمي رصين جمع ما بين النظرية والتطبيق، فقدّما النظرية وأوضحا ميزاتها ومحدداتها من الناحية التطبيقية، ليغدو الكتاب إستثنائياً في فائدته للدارسين من طلبة العلم وللمارسين والعاملين في المصارف والدوائر المالية في الشركات والمؤسسات العامة والحكومية، محققاً بذلك رسالة التعليم العالي ومعهد الدراسات المصرفية في ربط مخرجات التعليم بالإحتياجات الفعلية لقطاع الأعمال والمصارف.