يرتبط موضوع التورق ارتباطاً كبيراً بعملية تقديم المصارف الإسلامية النقد الذي يعتبر روح التبادل الاقتصادي في الوقت المعاصر -للعملاء في عمليات تمويلية، مما شكل بالفعل عامل تحد لتلك المصارف من خلال الآراء الفقهية التي اتخذت مواقف مما شكل بالفعل عامل تحد لتلك المصارف من خلال الآراء الفقهية التي اتخذت مواقف متباينة، ومن خلال أن الفقه الإسلامي يحتوي على منابع لا تنضب من الأفكار والأحكام التي يمكن أن تقدم حلولاً للمشكلات المستجدة لتسهيل مهام المصارف الإسلامية ودورها في المنافسة الاقتصادية والمالية.

انطلاقاً من ذلك: سعى الباحث إلى تحقيق عدد من الأهداف الرئيسية إلى جانب أهداف جزئيو متداخلة مع الأهداف الكلية. فمن جانب يحاول الباحث التعريف بحقيقة التورق وتأصيلاته الفقهية في ضوء الاحتياجات التمويلية المعاصرة، فضلاً عن الكشف عن تطبيقاته المعاصرة من قبل المصارف الإسلامية بشكل شامل وواضح، يمكن أن يضيف تنسيقاً جديداً لمختلف الآراء الفقهية ومدارسه المتباينة في هذا الشأن.

ومن جانب آخر يسعى البحث إلى إيضاح تلك الفجوة بين النظرية والتطبيق العملي من خلال استعراض أوجه الاتفاق والاختلاف بين الأحكام النظرية وبين الواقع العملي، ومدى تلاؤم ذلك مع روح الشريعة الصالحة لكل زمان ومكان وبين متطلبات الحياة الاقتصادية.

وثالث هذه الأهداف إيجاد دراسة علمية متكاملة تجمع بين الجوانب الفقهية وين الجوانب الاقتصادية وتساهم في مسيرة علم الاقتصاد الإسلامي، مع ما تتركه من تساؤلات مستقبلية تدفع الباحثين للمزيد من الدراسة المعمقة لهذا الموضوع الهام.

تأسيساً على هذه الأهداف تبدو أهمية دراسة هذا الموضوع الجديد الذي بدأت تدور حوله الكثير من التساؤلات والاستفسارات من حيث مدى توافق عمليات التورق مع الأسس والمبادئ العامة للشريعة الإسلامية، ومدى أهمية تجربة المصارف الإسلامية في هذا المجال الهام، من حيث تقويم التجربة وتصويبها، ومن حيث المنهج الجديد للمؤسسات الإسلامية المصرفية وغيرها في ميدان أسلمة المعاملات من جانب، وارتباطها بمجال حيوي من حياة المسلمين وهو المجال المالي والاقتصادي.

هذا وتعتبر الدراسات الاقتصادية وما يرتبط منها بالمصارف الإسلامية وأنشطتها المختلفة مجالاً واسعاً للاجتهادات والآراء، فضلاً عن تزايد موضوعاتها والتحديات التي تواجهها في مواجهة النظام المصرفي المحلي أو العالمي القائم على الربا والمعاملات غير الشرعية، مما يفرض على الباحث عند اختياره موضوع التورق والمصارف الإسلامية التحديد العلمي الدقيق للمشكلة التي يدرسها، والموضوع الواضح الذي سوف يعالجه دون الدخول في جوانب قد تبدو مرتبطة بالموضوع ولكنها ليست ذات أهمية بالنسبة للمشكلة، حيث يكون وجودها عائقاً في صياغة وإعداد رسالة علمية أكاديمية واضحة ومحددة في موضوعها وأهدافها.

انطلاقاً من ذلك لن يتطرق البحث إلى مواضيع مثل الربا أو المرابحة، والقرض الحسن وما شابه ذلك إلا من خلال ما يدعم مشكلة البحث الرئيسية دون التوسع في شرحها، كما أن البحث لن يتطرق إلى النظام الاقتصادي الربوي المحلي أو المصارف الإسلامية من حيث مبادئها وتأسيسها وغير ذلك من القواعد التي تقوم عليها إلا من حيث الإشارة إليها دون إسهاب.

وهكذا تبدو مشكلة البحث واضحة ومحددة من حيث دراسة عمليات التورق والآراء الفقهية التي لازمت ظهوره. والتطبيقات الاقتصادية له في المصارف الإسلامية وتقويمها، وهذا هو القصد الرئيسي من البحث.

كما ويقوم البحث على استخدام أسلوبين علميين: أولهما الأسلوب الوصفي الذي ينطلق من تحديد مشكلة البحث بدقة، ثم مراجعة المصادر للحصول على البيانات اللازمة لتشخيص المشكلة ووضع الحلول، واستنتاج عدد من النتائج العلمية والمقترحات التي تؤكد أهمية ظاهرة التورق وأهمية تطبيقها في مختلف المصارف الإسلامية دون تخوف.

أما الأسلةب العلمي الثاني فسوف يقوم على مبدأ المقابلة، حيث يقوم الباحث بإعداد استمارة مقابلة والتي تدعم الأسلوب الوصفي ثم القيام بتحليل جميع ما تم التوصل إليه تحليلاً علمياً لوضع اليد على النتائج العلمية الصحيحة، بالإضافة للزيارات الميدانية للمؤسسات الإسلامية، بيت التمويل، المصرف الشامل... الخ.