يحتوي هذا الكتاب على دراسة مقارنة تتناول جرائم الكمبيوتر وحقوق المؤلف والمصنفات الفنية ودور الشرطة والقانون، وهي بشكل عام مؤلفة من تمهيد وسبعة فصول. بعد المقدمة والتي ثم الحديث فيها عن الكتاب وأقسامه مهد الباحث لموضوعه بعرض للجوانب الفنية للحاسبات الآلية مبيناً ما هيتها وطبيعة برامجها وبياناتها، كي يجد القارئ ما يلزم لفهم المواجهة التشريعية الجنائية لما تثره الحاسبات الآلية من مشكلات قانونية، سواء من خلال ما هو مقرر فعلاً من تدابير ونصوص تشريعية، أو ما يقترحه الباحث إكمالا للنقص أو سداً للثغرات.

وأكمل الباحث التمهيد لمؤلفه بعرض الجرائم المستحدثة التي أفرزتها التقنيات الحديثة ومنها الحاسبات الآلية، وقد أطلق عليها جرائم المعلوماتية فحاول تحديد ما هية هذه الجرائم وطبيعتها وموضوعها وصورها المختلفة، وكان ذلك بدقة وشمول، مما يدل على عمق الثقافة التقنية والقانونية للباحث. لم يغفل الباحث في تمهيده للموضوع الإشارة إلى موقف الشريعة الإسلامية من جرائم الحاسب الآلي وبعد التمهيد الوافي لموضوع الدراسة، قسم الباحث مؤلفه إلى فصول سبعة: تناول فيها أهم جوانب الحماية الجنائية في مجال الحاسبات الآلية، والدور الشرطي والقضائي في مواجهة جرائم الحاسب الآلى.

ففي الفصل الأول عرض الفكرية والنصوص التي يعنيها الباحث في هذا الفصل هي النصوص المتعلقة بحماية براءات الإختراع طبقاً لأحكام القانون رقم 133 لسنة 1949 بالإضافة إلى النصوص الخاصة بحماية حق المؤلف لها جاء بها القانون رقم 354 لسنة 1945. وفي الفصل الثاني تناول المؤلف الحماية الجنائية للبرامج والبيانات في إطار النصوص الخاصة بالرقابة على المصنفات، بدءاً من لائحة التياتيرات. ثم القانون رقم 340 لسنة 1955، انتهاءً بالقانون رقم 38 لسنة1992. وقد خصص الفصل الثالث للحماية الجنائية كبرامج وبيانات الحاسب الآلي في إطار نصوص جرائم الأموال، وفي الفصل الرابع عرض المؤلف جوانب الحماية الجنائية لبرامج وبيانات الحاسب الآلي في إطار نصوص الخاصة لجرائم التزوير.

وخصص المؤلف الفصل الخامس لبيان صور الحماية الجنائية من محاضر الأنظمة المعلوماتية على الحياة الخاصة للأفراد. وكان هذا الفصل من أهم فصول المؤلف وأكثرها ثراء، لأنها تتعلق بالحياة الخاصة للأفراد التي يمكن أن تنتهك تحت ستار الاستفادة من التقدم التقني. وفي الفصل السادس عنى المؤلف بموضوع الحماية الجنائية للبيانات التي تتضمنها الحاسبات الآلية من مخاطر التجسس عليها.

وتناول الباحث في هذا الوصف الوسائل التقنية للتجسس على بيانات الحاسب الآلي والوسائل الفنية التي استحدثها لحماية البيانات من مخاطر التجسس، وعرض موقف التشريعات المقارنة التي تناولت بالتجريم الصور المستحدثة للتجسس بنصوص خاصة. وفي الفصل السابع والأخير عرض المؤلف لحدود الدور الشرطي والقضائي في مواجهة جرائم الحاسب الآلي. ولم يغفل ذكر الصعوبات التي تحول دون أداء الجهاز الشرطي والقضائي بدورهما المنشود في مواجهة جرائم الحاسب الآلي، في بيان دور الشرطة تناول الباحث الدور الوقائي لمنع جرائم الحاسب الآلي. كما تناول دور الشرطة الفني في معاينة مسرح جرائم الحاسب الآلي والتفتيش لكشف الأدلة المادية وضبط ما يسفر عنه التفتيش من أدلة وإلى جانب هذا تناول دور القاضي في تقرير أذلة الجريمة المعلوماتية، كما تناول التطبيقات القضائية الحديثة لقوانين الغش المعلوماتي في فرنسا وأخيراً ذيل الباحث مؤلفه القيم بخاتمة تضمنت حصيلة ما انتهى إليه من نتائج ومقترحات.