صاحب الاهتمام المتزايد بالتنمية في دول العالم الثالث، اتساع نطاق المؤسسات التي تعني بالإنتاج والخدمات في المجتمع، ومع خطط التنمية المتعاقبة، تراكم عدد تلك المؤسسات الرسمية، حتى أصبح التنظيم المؤسسي سمة وطابع غالب على المجتمعات النامية، ومن ثم لم يعد بمقدور أعضاء تلك المجتمعات، الفكاك من التعامل مع تلك المؤسسات في حياتهم اليومية، ومع تزايد الضبط، والتعقيدات المكتبية في تلك المؤسسات، أفرزت تلك الأحوال، والظروف أنماطًا سلوكية استهدفت تسهيل عمل الأفراد، وإنجاز أعمالهم، ومن ثم ارتبطت الرشوة بأداء الموظف لعمله المرتبط بالدور الذي يمارسه، بما يحصل عليه من نقود، أو مناف عينية، أو مقابل إلتزامات أدبية معينة.. إلخ، ولما كان لمثل هذا السلوك آثاره السلبية على الأفراد والمجتمع، اهتمت الدول والهيئات الدولية، بالإضافة إلى الجهود الفردية المعنية بالظواهر السلوكية السلبية بتلك الظاهرة، على أمل الحد منها، والتبصير بمخاطرها، وآليات مواجهتها، وبذلك تشكل تلك الدراسة العلمية، واحدة من بين تلك الجهود المعنية بفهم ظاهرة الرشوة، والوصول إلى تفسير علمي لعواملها، ومتطلبات الوقاية منها، والحد من تفشيها.