تمثل كل من الرأسمالية السائبة والاشتراكية اللينينية-الستالينية السائرة في طريق الشيوعية أقصى درجات التطرف، الأولى نحو اليمين، والثانية نحو اليسار. وقد عانت جموع كبيرة من الشعوب التي خضعت لحكمها من مظاهر الظلم أو الحرمان أو التعب والشقاء، أو الاستبداد في ظل النظام الأول بسبب فقدان العدالة الاجتماعية وبالتالي الديمقراطية الاقتصادية رغم سيادة الديمقراطية السياسية في الغالب، وفي ظل النظام الثاني بسبب ديكتاتورية نظام الحكم الممارس باسم ديكتاتورية الطبقة العاملة والحفاظ على مكاسبها. أما الأنظمة الايديولوجية الأخرى التي تسمّت بالاشتراكية الديمقراطية، فبالرغم من تحقيقها نجاحات هامة في مجالات الإنماء والعدالة الاجتماعية وتعميم الرفاه، فقد كبّت هنا أو هناك، لافتقادها إلى أساس نظري ثابت موحد.

هذا الكتاب هو محاولة بحث في سبيل الوصول إلى النظام الاقتصادي والاجتماعي الأمثل بين النظامي السابقين، الذي يحقق الأهداف الجماهيرية العامة من ازدهار وحريات النشاط، والانتقال والسفر والتعبير عن الأفكار وغيرها، من خلال تحليل كل من النظامين الرأسمالي والاشتراكي، واستنتاج الخطوط العامة لنظام يحقق كلاً من الإنماء والازدهار والحرية والديمقراطية من جهة والعدالة الاقتصادية والاجتماعية من جهة ثانية.

وللوصول إلى معالم النظام البديل وجد المؤلف انه لا بد من التعرف على ماهية كل من النظامين الرأسمالي والاشتراكي والعقيدتين اللتين تعبران عنهما، باعتبارهما العقيدتين الرئيسيتين المتقابلتين وهذا ما دونه المؤلف في الجزء الأول والثاني والثالث والرابع، أما الجزء الخامس فقد تحدث فيه عن نظام التوازن الاجتماعي المنشود، بينما رصد الجزء السادس والأخير للتطورات الحديثة في الأنظمة الاقتصادية الاجتماعية واتجاهاتها السائدة.