أشار العديد من المفكرين إلى ركود المغرب القروسطي وما قبل الكولونيالي، دون ربط هذا الركود بصلابة التقسيم الاجتماعي للعمل. والحال فإن الركود يرتبط بالتحديد بهذه المسألة الأساسية. لماذا لم يتعمق التقسيم الاجتماعي للعمل خارج حدود الجماعات العائلية أو القبلية التي بقي محصوراً جداً فيها؟ إن التقسيم الاجتماعي للعمل يرتبط، برأينا بحجم الفائض الزراعي. لا يمكن لأي تقسيم اجتماعي للعمل أن ينطلق بدون فائض زراعي يسمح بتأمين معيشة كل من يخرجون من النشاط الزراعي لينكبوا على صنع منتوجات يحصلون مقابلها على المنتوجات الزراعية. بمعنى آخر، يطرح كل تقسيم اجتماعي للعمل، كشرط أولي، وجود فائض زراعي متوفر ويكفي لسد الحاجات الغذائية لغير العاملين في الزراعة.

ولكن هذا الفائض الزراعي كان على الدوام ضعيفاً في المغرب بالتحديد، ولقد طبع هذا الضعف تاريخ المغرب القروسطي.

أ)تعيش المدن المغربية من فائض الأراضي المجاورة -الزراعي- ولا سيما أراضي قبائل المخزن، وتتطابق مراحل ازدهارها مع مراحل سيطرتها على طريق الذهب، وبالتالي مراحل حصولها على موارد خارجية.

ب)عمدت القبائل إلى الانفصال لرفضها دفع ضريبة لم يكن بوسع فائض الإنتاج الزراعي الضعيف تأمينها، ومن هنا التمييز بين قبائل الرعية والمخزن.