تدور فكرة هذه الدراسة حول المحاور الآتية:
أولاً: أن الوديعة بالمفهوم الفقهي والمفهوم المصرفي من المعاملات المالية التي أباحها الإسلام، توسعة على المسلمين، وحفظاً لأموالهم واستثماراً لها.
ثانياً: مشروعية الوديعة ثبتت بنصوص من الكتاب والسنة المطهرة، وإجماع الأمة، وأن حكمة مشروعيتها غنية عن البيان.
ثالثاً: أركان الوديعة من الناحية الفقهية هي: الصيغة – المودع – الوديع – الوديعة.
رابعاً: الودائع المصرفية تنقسم بحسب موعد استحقاقها إلى نوعين:
• ودائع تحت الطلب.
• ودائع لأجل.
وأكثر العلماء القانونيين على اعتبارها قرضاً؛ فإن جرّ نفعاً فهو ربا حرام، وإن كان قرضاً حسناً؛ فهو حلال مباح، والمصارف الإسلامية تقبل الوديعة على أنها شراكة مضاربة تخضع للربح والخسارة.
خامساً: المصارف الإسلامية قامت على قواعد وأسس شرعية، لها أهداف تريد تحقيقها في واقع الحياة؛ منها:
• جذب رأس المال واستثماره داخلياً عن طريق الودائع بأنواعها المتعددة، وعن طريق القروض، وأوجه الاستثمار.
• تطبيق نظام مصرفي يختلف عن غيره من النظم المصرفية القائمة على الفائدة الربوية، وذلك بالالتزام بالأحكام الشرعية ومقاصدها العظيمة.
• توفير الأموال للأشخاص والمؤسسات، والمشاركة في الاستثمار والتنمية الاجتماعية.
• محاربة الاحتكار والاستغلال، عن طريق إقامة المشاريع التنموية، والإنتاجية التي تحقق الاستقرار الاقتصادي للمجتمع.
• القضاء على البطالة والتسول عن طريق إيجاد فرص عمل لإفراد المجتمع.
• الحد من انتشار البنوك الربوية، وتقديم البديل الإسلامي لكافة أفراد المجتمع.
سادساً: من أهم استثمارات المصارف للوديعة:
‌أ- القروض الحسنة بأنواعها الاجتماعية، والإنتاجية.
‌ب- الاستثمارات المباشرة في المشروعات الصناعية، والزراعية، والتجارية.
‌ج- التمويل والاستثمار، وله صيغ كثيرة؛ منها: المضاربة، والبيوع بأنواعها، والاستصناع، والتأجير المنتهي بالتمليك.
سابعاً: المصارف الإسلامية أكثر ملائمة لظروف المجتمعات الإسلامية من غيرها من البنوك.