للأهمية المتزايدة لمنظومة الحكومة فقد حرصت العديد من المنظمات الدولية على إصدار مجموعة من المبادئ والقواعد والمعايير لحوكمة المؤسسات والشركات التي تمثل مرجعية قابلة للتطبيق من قبل صانعي السياسات ومتخذي القرارات بمعظم دول العالم.

وقد حظيت قضية الحوكمة باهتمام متزايد بسبب زيادة تداخل الاقتصاد العربي مع الاقتصاد العالمي، كما شهد تطبيق قواعد الحوكمة تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، خاصة وأنها تحقق العديد من المزايا والأثار الإيجابية لعل من أهمها: دعم المركز التنافسي للمؤسسات والشركات في السوق العربية والعالمية، وجذب الاستثمارات ودفع عجلة التنمية وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، والمساهمة في حل مشكلة البطالة، وتحقيق المصداقية والشفافية، والقضاء على الفساد في بيئة الأعمال، وتحقيق الرقابة الفعالة على أداء إدارات المؤسسات، بما يحقق التقدم للأفراد والمؤسسات والمجتمع.