غالباً ما تتطرق أحاديث الناس، في الصالونات، وخاصة في أيام الأزمات، إلى الوظيفة العامة والموظفين, إلى كل من يعمل في مكاتب الدولة. وفي معظم الأحيان، يثير هذا الموضوع، وفي أحسن الحالات بعض الابتسامات الساخرة.

لكن هذه النظرة ليس لها ما يبررها عندما نعلم ما للوظيفة العامة من أثر بالغ في تسيير المرافق العامة وبالتالي ما للموظفين من دور خطين في بعث الحياة في وسطهم الاجتماعي والاقتصادي. وقد وعت الدول المتطورة هذا الدور، وإيماناً منها بقدسية رسالة الموظف وأهميتها، سارعت إلى إحاطته بعناية مميزة ووضعت الأنظمة الخاصة به محددة طرق اختياره وتعيينه ونقله وترقيته وترفيعه وتدريبه وتحفيزه والاهتمام بسائر شؤونه الذاتية، المادية والمعنوية، وحتى العناية ب وبأفراد عائلته بعد إنهاء خدمته وإحالته على التقاعد.

ولم تأت الأهمية التي تعيرها تلك الدول لموظفيها ولدية الصدفة، وإنما جاءت نتيجة الاختبار والاقتناع بأن هؤلاء هم قواعد تحديث في مجتمعاتهم، لا بل هم العمود الفقري لكل عملية إنمائية مهما كان نوعها.

وإيماناً من الأستاذ ",فوزي حبيش", مدير عام إدارة الموظفين بمجلس الخدمة المدنية بأهمية الوظيفة العامة والقائمين عليها، فقد اهتم بوضع بحثه الذي بين أيدينا والذي تطرق فيه وعلى ضوء القوانين والأنظمة والإجتهادات والأعراف إلى مفهوم الوظيفة العامة وأثرها في البيئة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وغلى الموظف العام وطبيعة علاقته بالدولة وإدارة شؤونه بدءاً من عمليات اختياره وتعيينه مروراً بحقوقه وواجباته وترقيته وترفيعه ونقله وإجازاته وراتبه وتعويضاته وأوضاعه القانونية ومسؤوليته المسلكية الخ... وصولاً إلى انتهاء خدمته ورعاية شؤونه بعد إحالته على التقاعد أو صرفه من الخدمة. ولقد أفرد فصلاً خاصاً للإصلاح الإداري أوجز فيه أهم مقوماته وأهدافه، كونه يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالوظيفة العامة وشاغليها.

ولم يقتصر كلامه على الوظيفة العامة و شؤون الموظفين في النظام اللبناني بل تعدى ذلك، إلى ما هو معمول به في هذا المجال في معظم الدول العربية كالمملكة العربية السعودية وسوريا والأردن وقطر وعمان وتونس والمغرب ومصر وغيرها، وفي بعض الدول الأجنبية كالولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وإنكلترا والاتحاد السوفياتي وغيرها.