تحتضن نظم المعلومات المحاسبية بتوفير معظم المعلومات الاقتصادية التي يمكن التعبير عنها مالياً، والتي تساعد بلا شك في حل الكثير من المشكلات والقرارات المالية التي تواجه إدارات مختلف المنشآت؛ بل وأطراف أخرى عديدة، وبحيث تكون قادرة على مواجهة مختلف ردود الأفعال في ظل التغيير الدائم والمستمر لبيئة الأعمال، وزيادة حدة التنفس، وفي ضوء التطورات التكنولوجية والاقتصادية المتلاحقة، وتزايد الاهتمام بالجودة، ونموّ التجارة الدولية، وثورة المعلومات. هذا وتعتبر المحاسبة بذلك بمثابة نظام للمعلومات يختص أساساً بتسجيل ومعالجة البيانات المالية الاقتصادية، والتقرير عنها لعدة أطراف داخلية وخارجية، حيث يمكن التمييز بين أكثر من نظام للمعلومات المحاسبية؛ لكل نظام منها أهدافه ومقوماته ووظائفه. فهناك نظام المحاسبة المالية الذي يختص بتسجيل ومعالجة البيانات المالية والتقرير عنها لخدمة كافة الأطراف الخارجية، مثل: الحكومة، والبنوك/ والمقرضين، والموردين، والمستثمرين؛ حيث يتم إعداد مجموعة من القوائم والتقارير المالية تهدف بصفة أساسية إلى إبلاغ من يهمه الامر بنتيجة نشاط المنشأة ومركزها المالي.
ضمن هذه المقاربات، وحول هذه المواضيع يأتي هذا الكتاب الذي يضم دراسة تتناول مشاكل القياس والأفصاح في المحاسبة المالية، والتي تتعلق بكل من الأصول طويلة الاجل، والأصول غير الملموسة والاستثمارات، والالتزامات، وبعض مشاكل قياس الدخل لأغراض نظام معلومات المحاسبة المالية دون غيره من نظم المعلومات المحاسبية الأخرى التي تختص بها مؤلفات أخرى. ولتحقيق هذا الغرض، تم في الفصل الأول تناول الإطار المفاهيمي للمحاسبة المالية، أما في الفصل الثاني فقد تم عرض الدورة المحاسبية وإعداد القوائم المالية؛ إلى أنه تم تخصيص أربعة أقسام رئيسية يحتوي كل منها على فصلين. يتناول القسم الأول منها مشاكل القياس والإفصاح المحاسبي المتعلقة بالأصول الثابتة طويلة الأجل، وهو يتضمن مشاكل المحاسبة عن تكلفة اقتناء الأصول الثابتة والنفقات المرتبطة بها واهتلاكها، ومعالجة التدهور في قيمتها، والتصرف فيها، وذلك من خلال الفصلين الثالث والرابع، حيث اختص الفصل الاول بالمعالجات الحسابية المتعلقة باقتناء الأصول الثابتة والتصرف فيها، بينما اختص الفصل الثاني بالمعالجة المحاسبية لمشاكل الإفصاح والقياس المحاسبي المتعلقة باهتلاك الأصول الثابتة والتدهور في قيمتها.
ونظراً للطبيعة الخاصة لكل من الأصول غير الملموسة والموارد الطبيعية والاستثمارات في الاوراق المالية؛ فقد تن تخصيص القسم الثاني لدراسة مشاكل القياس والافصاح المحاسبي المتعلقة بهما، وذلك من خلال الفصلين الخامس اولسادس، حيث اختص الفصل الثالث بالمعالجة المحاسبية المتعلقة بالأصول غير الملموسة والموارد الطبيعية، بينما اختص الفصل الرابع بالمعالجة المحاسبية لمشاكل الإفصاح والقياس المحاسبي المتعلقة بالاستثمارات في الأوراق المالية. وتم تخصيص القسم الثالث في هذه الدراسة مشاكل القياس والإفصاح المحاسبي المتعلقة بالالتزامات وذلك من خلال الفصلين السابع والثامن. وأخيراً تم تخصيص القسم الرابع لدراسة بعض المشاكل المحاسبية المتعلقة بقياس الدخل، وتم الاختصار في هذا القسم على فصلين هما التاسع والعاشر حيث تم تخصيص الفصل التاسع بمشاكل الاعتراف بالإيراد، وتناول الفصل العاشر المشاكل المحاسبية المتعلقة بعقود الإيجار طويلة الأجل. وحتى يمكن للدارس استيعاب وتطبيق المادة العلمية المعروضة من حيث تعرفه على المفاهيم وإجراءات وقواعد القياس، فقد حرص المؤلف على أن يتضمن الكتاب العديد من الأسئلة والتطبيقات العلمية لمعالجة المشاكل النظرية والتطبيقية لقياس مستوى استيعاب الدارس للمادة العلمية المعروفة.