تنقسم شركات الأشخاص إلى ثلاثة أنواع: شركات التضامن، وشركات التوصية البسيطة، وشرطات المحاصة. وتتشابه المشاكل المحاسبة في شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة إلى حد كبير، مما حدا بالدكتور ",أحمد شحاته", إلى معالجة المشاكل الخاصة بهما معاً في مجموعة من الفصول (من الفصل الأول حتى الرابع) وتختلف الإجراءات المحاسبية في شركات المحاصة عنها في غيرها من شركات الأشخاص، ولذا فلقد أفرد لها فصلاً مستقلاً (الفصل الخامس) وتجدر الإشارة هنا إلى أنه لم يتناول جميع الإجراءات المحاسبية لشركات الأشخاص، وإنما ركز دراسته على المشاكل المحاسبية ذات الطبيعة الخاصة التي تتميز بها تلك ",الشركات عن غيرها من أشكال المشروعات.

وهكذا فقد خصص الفصل الأول بدراسة المشاكل الخاصة بتكوين شركات التضامن والتوصية البسيطة. فيتناول هذا الفصل تعريف وخصائص شركات التضامن والتوصية البسيطة، وإجراءات التكوين من حيث مكونات عقد الشركة وكيفية إشهاره والقيد بالسجل التجاري. كما يتناول هذا الفصل حسابات الشركاء، والإجراءات المحاسبية المتعلقة بالتكوين ورأس المال، والإجراءات المحاسبية الخاصة بتصفية المنشآت الفردية في حالة تحويلها إلى شركة تضامن أو توصية بسيطة.

واختص الفصل الثاني بدراسة مشاكل قياس وتوزيع الأرباح في شركات التضامن والتوصية البسيطة. فيتناول هذا الفصل بعض المشاكل المتصلة بقياس الربح في تلك الشركات والتي تتمثل في الجدل حول اعتبار فائدة المسحوبات عنصراً من عناصر تحديد الربح، والجدل حول كون التكاليف الضمنية أو المختلفة لتوزيع الأرباح، والإجراءات المحاسبية الخاصة بتصحيح الأخطاء المتعلقة بقياس وتوزيع الأرباح.

واختص الفصل الثالث بدراسة المشاكل المحاسبية المتعلقة بتعديل عقد شركة التضامن أو التوصية البسيطة. فيتناول هذا الفصل المشاكل المتعلقة بتعديل أسس توزيع الأرباح والخسائر، والمعالجة المحاسبية للحالات المختلفة انضمام شريك جديد سواء بالشراء من الشركاء القدامى أو بالمساهمة بحصة جديدة في رأس المال، كما يتناول الفصل مشكلة توزيع الأرباح أو الخسائر المحققة خلال السنة المالية التي يتم فيها الانضمام. ويتناول هذا الفصل أيضاً المعالجة المحاسبية لانفصال أو وفاء شريك مع استمرار الشركة بين الشركاء الباقين.

واختص الفصل الرابع بدراسة المشاكل المتعلقة بالتصفية والاندماج. فيتناول هذا الفصل أسباب انقضاء شركات التضامن والتوصية البسيطة، ومعنى التصفية، وإجراءات التصفية، وتعيين وعزل ومهام المصفى، والأولويات القانونية لتوزيع النقدية. كما يتناول هذا الفصل كيفية تحديد حقوق الشركاء وشرح لقائمة التصفية وحسابات التصفية. ويتناول هذا الفصل أيضاً الحالات المختلفة للتصفية السريعة أو الفورية في ظل افتراضات مختلفة بالنسبة لتحقيق أرباح أو خسائر تصفية، وبالنسبة ليسار أو إعسار الشركة، وبالنسبة ليسار أو والطرق التي يمكن إتباعها لتوزيع النقدية أولاً بأول وقبل انتهاء مرحلة التصفية وتحديد الأرباح أو الخسائر على وجه اليقين مع ضمان عدم الأضرار بمصالح أي من الشركاء. ويتناول هذا الفصل أخيراً الإجراءات المحاسبية المتعلقة باندماج الشركة في شركة أخرى.

أما الفصل الخامس والأخير من هذا الباب فاختص بدراسة المشاكل المحاسبية الخاصة بشركات المحاصة.