يتضمن الكتاب ستة فصول هي على التوالي: الفصل الأول: محاسبة المنشآت ذات الأقسام، الفصل الثاني: محاسبة المنشآت ذات الفروع الداخلية المستقلة، الفصل الثالث: محاسبة المنشآت ذات الفروع الداخلي التابعة، الفصل الرابع: المحاسبة الدولية والفروع الخارجية، الفصل الخامس: محاسبة بضاعة الأمانة، الفصل السادس محاسبة البيع بالتقسيط. إن القاسم المشترك لهذه المواضيع هو كونها وسيلة من وسائل التوسع وتسويق المنتجات وتمويل العمليات في مختلف المنشآت الاقتصادية وتنال محاسبتها اهتماماً متزايداً.

تعد محاسبة الأقسام، وهي موضوع البحث في الفصل الأول، أداة تحليلية تساعد في تقييم الأداء الداخلي للمنشأة وتطبيق محاسبة المسؤولية معتبرة كل قيم مركز مسؤولية مستقل. وهكذا، تمد المحاسبة الإدارية ببيانات تفصيلية هادفة توضح سير العمل الداخلي في كل قسم من أقسام المنشأة على حدة ويمكن في المرحلة الأخيرة دمج تلك البيانات التفصيلية للأقسام في قوائم مالية ",موحدة", تظهر نتائج النشاط والمركز المالي للمنشأة ككل.

ويهدف إنشاء فروع داخلية أو خارجية للمنشأة الواحدة إلى فتح أسواق جديدة لتصريف المنتجات بحيث يكون المركز الرئيسي وفروعه جهازاً متكاملاً للتسويق يسمح لكل فرع بمراعاة خصوصيات أسواقه, ويؤدي هذا التوسع إلى ظهور مشاكل كثيرة تتمثل في كيفية فرض وسائل الرقابة على الأعمال التي تتم في كل فرع، وفي تصميم النظام المحاسبي الملائم لظروف الإدارة المركزية أو الإدارة اللامركزية وبما ينسجم وظروف السوق، وكذلك في تحديد العلاقة بين المركز الرئيسي والفروع المختلفة، وفي منح السلطات لمدير كل فرع. وهنا تشارك محاسبة الفروع المستقلة في الفصل الثاني ومحاسبة الفروع التابعة في الفصل الثالث في إيجاد حلول لهذه المشاكل وإظهار الحقائق في إطار شامل يتسم بالوضوح والتركيز على تطبيقات عملية.

ونظراً لأهمية الفروع الخارجية ومشكلاتها المحاسبية المتعلقة بتحويل أو ترجمة قوائمها المالية من العملة الأجنبية إلى العملة الوطنية فقد تم تخصيص فصل مستقل، الفصل الرابع، العرض مشاكل الإثبات المحاسبي وترجمة القوائم وفق المعيار الأمريكي رقم 52 والمعيار الدولي رقم 21 المعدل أخيراً في عام 1993، وهكذا تقدم محاسبة الفروع الخارجية في الوقت نفسه الأساس النظري والتطبيقي لمحاسبة الدمج والتوحيد في الشركات المتعددة الجنسية. وفي الفصل الخامس تم معالجة عمليات البيع بالأمانة.

ومثلما تلجأ بعض المنشآت إلى عمليات البيع بالأمانة، تلجأ منشآت أخرى لترويج سلعها وزيادة رقم أعمالها وأرباحها إلى تشجيع العملاء على الشراء بتسهيل طريقة الدفع على أقساط وذلك عن طريق عمليات البيع التأجيري حيث تنتقل حيازة السلعة من البائع إلى المشتري ولا تنتقل ملكيتها إليه إلا بعد سداده جميع الأقساط. فلقد انتشر هذا النوع من العمليات وازداد عدد مزاوليه والمنتفعين به حتى أصبح لزاماً علينا دراسته من الناحية المحاسبية العلمية والعملية، وهذا هو موضوع الفصل السادس والأخير.