نبذة النيل والفرات: المحاسبة علم تحكمه قواعد وأصول معينة ويضم عدة فروع منها المحاسبة الضريبية وهي دراسة القصد منها الربط بين المحاسبة وأحكام قوانين الضرائب. ويتطلب ذلك بطبيعة الحال دراسة نظريات المحاسبة في تحديد الربح وفي التقييم ثم بيان نواحي الخروج في نصوص التشريع الضريبي عند تحديد أوعية الضرائب النوعية على الدخل، ورسم الانتقال على الحقوق والأموال. ففي مجال الضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية تتناول المحاسبة الضريبية مبادئ المحاسبة المتعارف عليها في تحديد الربح في ميزانية الاستغلال، والربح وطرق قياسه ونظريات تحديده من الناحية الفنية. وفي مجال الضريبة على الرواتب يكون الغرض من المحاسبة الضريبية هو تحديد وعاء ضريبة الرواتب والأجور وما في حكمها. وفي مجال رسم الانتقال على الحقوق والأموال تتناول المحاسبة الضريبة تحديد وعاء الرسم وكذا الأسس النظرية للتقويم في المحاسبة والأسس التي أخذ بها المشروع الضريبي تقويم عناصر أصول وخصوم التركة، وكذا عناصر أصول وخصوم المنشأة التجارية ومنها تقويم شهرة المحل والمخزون السلعي والمم والاحتياطيات والمخصصات، وذلك بجانب المفردات الأخرى التي وضع المشرع لها أسساً واضحة لتحديد قيمتها كالأوراق المالية والاستحقاق في الوقف وحق الانتفاع وملك الرقبة. في هذا الإطار يأتي الكتاب الذي بين أيدينا والذي يتناول دراسة أسس المحاسبة الضريبة بصفة عامة والتي تضمنها التشريع الضريبي اللبناني عند تحديد أوعية الضرائب على الدخل بصفة خاصة. هذا وقد تم تقسم مادة هذا الكتاب إلى ثلاثة أقسام رئيسية: القسم الأول: ويتناول الضريبة على أرباح المهن الصناعية والتجارية وغير التجارية. القسم الثاني، ويتناول الضريبة على الرواتب والأجور، القسم الثالث: ويتناول الضريبة على دخل رؤوس الأموال المنقولة.