إن نسبة الكتاب للطَّرابُلسي ثابتة ثبوتاً قوياً راجحاً، وقد تعدَّدتِ الطُّرق وتنوَّعتِ الشَّواهد على ذلك.

فقد جاءت معظم النُّسخ الخطيَّة للكتاب مصرِّحة بنسبته له في صفحة العنوان من كل نسخة منها، وفي ختام النُّسخ أيضاً، إلا ما جاء في نسخة (ص)، وهي نسخة دار الكتب المصرية بالقاهرة، فقد جاء في صفحة عنوانها: ",معين الحكَّام للإمام الشهير بــ علاء الدين الأسود",، وفي نسخة (س): ",كتاب مُعين الحكًّام للشيخ الإمام علاء الدين الأسود، أبي الحسن علي بن خليل الطرابلسي الحنفي",، مع ما يظهر من تلفيق في الإسمين؛ فالطرابلسي صاحبنا هو: علي بن خليل، أما علاء الدين الأسود: فهو علي بن عمر الأسود، وهو متوفى سنة (801هـ) قبل ابن قاضي سَماوْنَة الذي ينقل عنه من ",جامع الفُصولَين", وقد ابتدأ تأليفه سنة (813هـ)، فلا يستقيم أن يُنسب ",مُعين الحكَّام", لعلاء الدِّين الأسود.

وكان سبب تصنيف الكتاب: أن المصنف رحمه الله استشعر أهمية علم القضاء وأدلة الإثبات وتميُّزهما عن فقه الفروع في المذهب، علاوة على أهمية التوثيق وكتابة السجلات في الأحكام، وافتقرتِ المكتبة في المذهب الحنفيّ إلى كتاب شامل يستوعب ذلك كلَّه مع التحرير والتدقيق.

فقال رحمه الله في مقدمة الكتاب، ص (93- 94)، ",ولذلك ألَّف أصحابنا - رحمهم الله - كتب الوثائق، وذكروا فيها أصول هذا العلم، لكن على وجه الإختصار والإيجاز... ولم أقفْ على تأليفٍ اعتُني فيه بإستيعاب الكشف عن غوامض هذا الفنِّ ودقائقه، وتمهيد أصوله وبيان حقائقه.