إن منهجية هذا الكتاب جاءت مبنية على أسس النظرية العامة للنظم، والتي تتلخص بتجزئة الموضوع (كنظام عام) إلى مكوناته، باعتبارها أنظمة فرعية، من أجل تسهيل تناول تلك المكونات، وبحث إمكانية تطوير كل منها بمعزل عن المكونات الأخرى، وبذلك فإن نظام المحاسبة الحكومية كنظام عام قد تمت تجزئته إلى ثلاثة أنظمة فرعية هي نظام الموازنة العامة والنظام المحاسبي الحكومي ونظام الرقابة على المال العام.

مع الأخذ بالاعتبار الأمور التي أشرنا إليها، فإنه تم التركيز على نظرية المحاسبة الحكومية في مكوناتها الثلاثة، وعلى ممارسات المحاسبة الحكومية العملية، وعلى المحاسبة الحكومية التقليدية والحديثة، وعلى المحاسبة الحكومية في الأردن بشكل خاص، بحيث جاء هذا الكتاب في أربعة عشر فصلاً في خمسة أبواب، تناول الباب الأول أساسيات في المحاسبة الحكومية في ثلاثة فصول، وتناول الباب الثاني نظام الموازنة العامة في ثلاثة فصول، وتناول الباب الثالث النظام المحاسبي الحكومي في ثلاث فصول، وتناول الباب الرابع في فصلين نظام الرقابة على المال العام، وكان الباب الخامس في ثلاثة فصول وتناول أساليب تحديث المحاسبة الحكومية.

يرى المؤلف أن الكتاب موجه إلى كل ذوي العلاقة بالتخطيط المالي والأداء المالي والمركز المالي والنقدي والحكومي، سواء كان ذلك في شكله التقليدي أو الحديث، ويعني ذلك أن قطاع المستفيدين المستهدفين في هذا الكتاب يتسع ليشمل المعنيين في السلطتين التشريعية والتنفيذية وكذلك العاملين في المحاسبة الحكومية على اختلاف مراتبهم ومواقعهم وتنظيماتهم، وطلبة المحاسبة الحكومية في الجامعات وكليات المجتمع، والباحثين في مجال المحاسبة الحديثة بشكل عام.

ويرى المؤلف أيضاً أن مجال المحاسبة الجكومية لا زال يعاني من عدم وجود الاهتمام الكافي لتطويره، وبالتالي فهو بحاجة إلى بحث ودراسة وتطوير، والدعوة هنا مفتوحة لكل المعنيين لتلمس الجوانب التي يمكن تطويرها فيه، وتحفيزاً لذلك، فقد جاء في نهاية كل فصل في الكتاب، جزء خاص للنشاط البحثي، من شأنه أن يرسخ المعلومات التي طرحت في ذلك الفصل، فضلاً عن تلمس الجوانب التي تحتاج إلى تطوير أو تحديث.

إن الدعوة مفتوحة أيضاً لجميع من يطلع على الكتاب ليزود المؤلف بالملاحظات والاقتراحات والآراء التي من شأنها إثراء الطبعات القادمة وتصحيح أو تعديل أو تعزيز أي مما ورد فيه، وذلك أنه لا يمكن الإدعاء ببلوغ الكمال فيه.