تحتل المحاسبة الحكومية في الآونة الأخيرة مكانة هامة في حياة المجتمعات المعاصرة، حيث لها دوراً أساسياً في الإدارة المالية للدول وفي صياغة السياسات المالية وتنفيذها للمساهمة من تفعيل دور الإدارة المالية العامة للدولة، كما تبرز أهميتها في خدمة الجهاز الإداري الحكومي أو السياسي للدولة.
ظهرت أهمية المحاسبة الحكومية في الوقت الحاضر استجابة للتغيرات التي تمر بها المجتمعات وذلك لزيادة نطاق الخدمات والأعمال التي تقدمها الحكومة الآن، حيث اكتسبت التقارير والقوائم المالية دوراً حيوياً في عملية التخطيط الاقتصادي والرقابة على العمليات المالية الحكومية وتقيمها من جهات معينة، الأمر الذي يجسد دور السياسات المالية والإدارة الاقتصادية، حيث أصبحت السياسات المالية أكثر حرصاً في السعي للاستقرار الاقتصادي نتيجة لما تعكسه المحاسبة الحكومية كنظام هام لتوفير المعلومات لقياس الإيرادات والنفقات ومدى فعاليتها.
ونظراً لارتباط المحاسبة الحكومية بالقوانين والتشريعات واللوائح المالية المعمول بها، وهو ما يتطلب ضرورة أن يتلائم وتوافق نظام المحاسبة الحكومية معها ذلك لتفعيل دورها ونوع المعلومات المطلوبة لتفي بحاجات الإدارة العليا ولتواكب التطورات الحديثة التي لها انعكاساتها على سير الإدارة المالية والأنماط المتغيرة لإدارة الإنفاق العام خاصة في قطاع التنمية والقطاع الاجتماعي.
وقد اتسع دور تدخل الدولة في كافة المجالات بهدف التحكم في مستوى النشاط الاقتصادي، لتحقيق تنمية اقتصادية متوازنة للاقتصاد القومي وتحقيق الاستخدام الرشيد للموارد القومية وتوفير العمالة الكاملة وفقاً للدخل القومي بما يحقق العدالة الاجتماعية، والرفاهية العامة لجمهور مواطنيها في الدولة.
كما أننا قد حرصنا أن يكون مضمون هذا الكتاب بصورة مترابطة تسهيلاً لعملية المنهجية التي التزمت من حيث الانتقال من مجال التنظير المحاسبي إلى المجال التطبيقي لتحقيق أهدافه بطريقة سهلة وميسرة. وعلى هذا فإن هذا الكتاب يتناول المحاور التالية: أولاً: طبيعة النشاط الحكومية والخصائص الذي تميزه عن النشاط الاقتصادي.
ثانياً: عناصر النظام المحاسبي الحكومي.
ثالثاً: المعالجة المحاسبية للإيرادات والنفقات العامة للدولة.
رابعاً: المعالجة المحاسبية للحسابات الجارية المدينة والدائنة والحسابات النظامية.
خامساً: التقارير والقوائم الخاصة والسنوية والرقابة المالية على الوحدات الحكومية.