تزداد بمرور الوقت أهمية الاتصال بين المشروع والأطراف المستخدمة للمعلومات داخل وخارج المشروع، بسبب تطور وتعقد عمليات المشروعات، حيث تعتبر إدارة المشروعات من أهم الأطراف المستخدمة للمعومات، نظراً للمسؤولية الملقاة على عاتقها في الحفاظ على أصول المشروع والوفاء بالتزاماتها، ولحل المشاكل المتعددة التي تواجهها عند ممارسة نشاطاتها.

وتعتبر المحاسبة الإدارية مجالاً خصباً للبحث والدراسة ضمن مجال المحاسبة ككل، ويرجع ذلك لتنوع الأساليب والأدوات التي تستخدمها في حل المشاكل الصناعية ودراسات الجدوى الاقتصادية واستخدام الأساليب الكمية والرياضية في إيجاد الحلول المتعددة للمشاكل التشغيلية.

وحيث أن الإدارة تستطيع استخدام كافة المعلومات داخل المشروع، فهي بذلك ترتب مسؤولية كبيرة تقع على عاتق المحاسبة الإدارية بخلاف مسؤولية المحاسبة المالية التي تتحدد فقط بتوفير المعلومات المحاسبية والمالية لمستخدمي القوائم المالية خارج المشروع.

ومع أن النظر إلى هذا الفرع من المحاسبة قد تغير وتطور في السنوات الأخيرة حيث تعددت الآراء حيال تسمية هذا الفرع من المحاسبة، إلا أن جميع الآراء تتفق على ضرورة وجود هذا النوع من المحاسبة وضرورة تصديه للمشاكل الإدارية والتشغيلية داخل المشروعات، من خلال توفيره للبيانات والمعلومات الضرورية لاتخاذ القرارات.

ويشير المؤلف في هذا الصدد إلى الاتجاه الجديد باستبدال مصطلح المحاسبة الإدارية بمحاسبة القرار على اعتبار أن مهمة الإدارة هي اتخاذ القرارات، ويعتبر القرار محور الدراسة المحاسبية للإشكالية التي تواجه الإدارة.