تناولت هذه الدراسة موضوع الرقابة الإدارية والمالية على الأجهزة الحكومية في المملكة الأردنية الهاشمية، بهدف إظهار مدى فاعلية وكفاءة الرقابة الإدارية والمالية على الأجهزة الحكومية في الأردن والتعرف على الأجهزة التي تقوم بعملية الرقابة بشقيها الإداري والمالي... وذلك من خلال تقسيمها إلى نوعين: النوع الأول: الأجهزة المختصة بالرقابة الإدارية والنوع الثاني: الأجهزة المختصة بالرقابة المالية...

وقد اتبعت في هذه الدراسة أسلوب تحليل النصوص القانونية التي تحكم عملية الرقابة الإدارية والمالية على الأجهزة الحكومية في الأردن، حيث تم التعرف على كيفية إنشاء الأجهزة الرقابة الإدارية والمالية في المملكة الأردنية الهاشمية وتكوينها وإرتباطها القانوني وعلاقة بعضها بالبعض الآخر... كما تم التطرق لإختصاصات هذه الأجهزة ومسؤولياتها الرقابية ووسائل ممارسة هذه الإختصاصات.

ومن خلال هذه الدراسة أمكن التعرف على عدد من المعوقات التي تعترض أجهزة الرقابة الإدارية والمالية في الأردن في ممارستها لمهامها وأدائها لواجباتها، وأهم هذه المعوقات ضعف التشريعات التي تحكم عمل هذه الأجهزة وقصورها عن مواكبة المفاهيم الحديثة في مجال الرقابة الإدارية والمالية.

وقد توصلت الدراسة إلى عدد من التوصيات منها أولاً: ضرورة تعديل التشريعات التي تحكم عمل هذه الأجهزة الرقابية بحيث ترفع من أداءها وتطور عملها الرقابي نحو الأفضل، ثانياً: العمل على رفد هذه الأجهزة الرقابية بالموظفين المؤهلين للعمل في مجال الرقابة الإدارية والمالية، ثالثا: التنسيق بين أجهزة الرقابة الإدارية والمالية بحيث يزال التداخل بين هذه الأجهزة في الإختصاصات والإزدواج في العمل.

يلقي هذا الكتاب الضوء على ماهية الرقابة الإدارية والمالية على الأجهزة الحكومية من خلال المدلول القانوني للرقابة الإدارية والمالية وأهمية الرقابة الإدارية والمالية بأنواع الرقابات الأخرى فيتناول هذا الكتاب الرقابة الإداري على الأجهزة الحكومية وتمتاز هذه الرقابة بخصائص منها الرقابة إدارة تصدر عن جهة إدارة عن الرئيس الإداري من أجل احترام المشروعية حيث يملك إلغاء قرارات مرؤوسيه وتقديمها والحلول محلهم وهي رقابة مفترضة وللرئيس أن يمارس بقوة القانون في جميع المرافق العامة المركزية وهي رقابة داخلية شاملة تتسم بالدوام والاستمرار وأما وسائل هذه الرقابة فهي الرقابة على أشخاص المرؤوسين والوصاية الإدارية على أعضاء الهيئات اللامركزية ويشير في هذا الباب إلى الأجهزة المختصة بالرقابة الإدارية ومنها ديوان الخدمة المدنية ووحدات رقابة الإدارة داخل الأجهزة الحكومية وديوان الرقابة والتفتيش وينتقل إلى الرقابة المالية إلى الأجهزة الحكومية وتتمثل أهداف الرقابة بأهداف سياسية وهو التحقق من التطبيق ما وافقت عليه السلطة التشريعية وأهداف مالية وهي التحقق من صحة الحساب وسلامة التصرفات والإجراءات.