برغم ما حقَّقته المملكة خلال العقود الماضية من نهضة إقتصادية وإجتماعية وتطور وتقدم في مجالات التنمية المختلفة وفق أداء تنموي مرموقة وتخطيط إستراتيجي مشهود؛ بقيت الفجوة كبيرة بين المستهدف في الخطط والتنفيذ الفعلي ولا سيما في المشروعات الإنشائية.

فجاءت هذه الدراسة لتسهم بشكل واضح في تجسير تلك الفجوة ووضع التوصيات المناسبة وتقديمها للأجهزة المعنية بذلك، سواء أكانت وزارة الإقتصاد والتخطيط؛ أم وزارة المالية، وكذا بقية الأجهزة الحكومية التي يقع على عاتقها إعداد وتنفيذ الخطط.