الطرق الشرعية لإنشاء المباني الحكومية: قال المُصنِّف - حفظه الله -: «فإن من المسائل التي تهتمُّ بها الجهات الحكومية تأمين مبانٍ حُكومية لتكون مقرًّا لها لإدارة أعمالها وتنفيذ واجباتها، ومن فضل الله - عز وجل - علينا - نحن المُسلمين - أن شريعتنا الإسلامية تحتوي على وسائل شرعية عديدة يُمكِن من خلالها تحقيق طموحتنا وتنفيذ أهدافنا ...
ومُساهمةً مني في إيضاح ذلك كتبتُ هذا البحثَ عن الوسائل الشرعية لسدِّ حاجتنا من المباني الحُكومية؛ بحيث تحدَّثتُ فيه عن: حكم الشريعة في تأمين المباني الحكومية من خلال الشراء بالثمن الحال أو المُؤجَّل أو المُقسط، وتأمينها من خلال الاستئجار أو عقد السَّلَم أو المُقاوَلة أو الاستصناع أو الجعالة ...».