ان ملكية العقار المبيع لا تنتقل - وفقا للتنظيم الحالي- فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير الا بالتسجيل . غير أن عدم التسجيل لا يسلب العقد كل أثاره. فالعقد غير المسجل يرتب كل اثار البيع فور انعقاده فيما عدا انتقال الملكية . فهو أى العقد غير المسجل لا ينتج اثرا في ميدان الحقوق العينية ولكن - بصفته عقدا - ينشئ التزامات وحقوقا شخصية. فالبائع يلتزم بنقل الملكية وبتسليم المبيع. وبالضمانات( التعرض والاستحقاق والعيوب الخفية ). والمشتري يلتزم - في المقابل- بدفع الثمن والمصروفات وتسلم المبيع . وبالضمانات (التعرض والاستحقاق والعيوب الخفية). والمشتري يلتزم- المقابل - بدفع الثمن والمصروفات وتسلم المبيع. ومؤدى ذلك أن البائع يظل مالكا للمبيع إلى حين التسجيل ومن هنا تبدو أهمية البحث فيما يثيرة تراخى انتقال الملكية إلى حين التسجيل من اشكالات في العمل. إذ قد يتصرف البائع في العقار مرة ثانية لمشتر آخر يسبق المشترى الأول في تسجيل عقده، كما قد يتوفى البائع قل تسجيل البيع الصادر منه ويبيع وارثه ذات العقار إلى متشر آخر يسبق إلى تسجيل عقده. ايضا قد يحدث ان يبيع المالك عقاره إلى مشتر لا يسجل عقده ثم يقول هذا ببيع ذات العقار لمشتر ثان يسجل عقده ثم يصدر بيع ثان من المالك الأصلي فكيف نفض التزاحم بين مشتري العقار بعقد غير مسجل وغيره من المشترين الذين يسبقوه إلى تسجيل عقودهم.