إن البحث في العقود المسماة يقتضي، بسبب استحالة الإحاطة بأحكامها في مؤلف واحد، المفاضلة بينها بتقديم الأهم منها على غيره، وما زال عقد البيع،رغم التطور والتبدل الهائل الذي أصاب الحياة الاقتصادية ووسائل التبادل ،أكثر العقود أهمية وانتشاراً وإثارةً للنزاعات، ولذا فقد خصص المؤلف الجزء الأول من هذا الكتاب لشرح أحكام العقود المسماة في القانون الإماراتي، وتحديداً عقد البيع من خلال التعريف به والبحث في أركانه وتناول آثاره إضافة إلى دراسة بعض الصور الخاصة للبيع في القانون الاماراتي. هذا وقارن المؤلف عند شرحه لأحكام عقد البيع في قانون المعاملات المدنية الإماراتي بينه وبين أحكام الفقه الإسلامي، وأحكام بعض القوانين الوضعية والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.