تعددت المنازعات المتعلقة بعقود البيع والمشاكل أو التعقيدات المتأتية عنها، إن لجهة الإفراز، ونقل الملكية، ومهل تسليم المبيع، وآجال دفع أو تسديد رصيد الثمن المتفق عليه، وإهمال تثبيت أو تسجيل اتفاقيات وعقود البيع، وكيفية وقانونية تنفيذ عقود بيع الشقق السكنية أو المحلات التجارية بالتقسيط، والعقود الخالية من أجل، والتأخر في إتمام الأشغال والبيع والثاني للعقار أو الشقة، ومواصفات عقد البيع، وبند الإلغاء الحكمي للعقود دون الرجوع إلى القضاء، ومخالفة عقد الضم ونظام البناء، وموضوع البند الجزائي المتفق عليه بين فرقاء العقد، أو البيع مع اشتراط حق الاسترداد، ومواضيع العقود الصورية أو الظاهرية، والخلافات المتشعبة حول تفسير العقود أو التنفيذ الجزائي لها.. إلى ما هنالك من مواضيع ترافق التوقيع على عقود البيع لناحية مسائل الخوف والغبن والإكراه ووقوع الاستغلال وكلها دعاوى أضحت تدفع بثقلها على قضايا التقاضي في لبنان خصوصاً إبان الأحداث الأليمة التي عصفت في البلاد مع بدايات عام 1975 ولغاية اليوم خاصة بعد ازدياد حركة البناء والتسهيلات الحاصلة في أمور التقسيط أو المعطاة من قبل البائع للمشتري.

وفي إطار إلقاء الضوء على الدعاوى التي تثار أمام المحاكم اللبنانية حول هذه المواضيع جاء الكتاب الذي بين يدينا من الموسوعة اللبنانية العقارية المختارة، والتي يهتم بذكر القضايا والمنازعات التي ثارت أمام المحاكم اللبنانية حول هذه الموضوعات هذا إلى جانب ذكر الآراء الفقهية واجتهادات كافة درجات المحاكمات اللبنانية والعربية التي تناولت عناوين البيوعات العقارية عبر الدعاوى والمراجعات القضائية التي فصلت بها.