تهتم المصارف التجارية في الوطن العربي تمويل المشروعات الكبيرة فيما تحجم عن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لعدة أسباب أهمها ما يتعلق بالمخاطر التي تكتنف إقامة المشروعات (حيث هي مرتفعة في حالة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بينما هي أقل في حالة المشروعات الكبيرة) إضافة إلى توفر الضمانات التقليدية لدى أصحاب هذه المشروعات (حيث هي كافية في حالة المشروعات الكبيرة وبدرجة أعلى منها في حال المشروعات الصغيرة والمتوسطة). كما أن جزءاً من المشروعات خاصة تلك العاملة في قطاع التصدير غالباً ما تصطدم بعراقيل تمويلية من قبل المصارف التجارية، تنطبق إلى حد كبير مع أسباب المخاطر المرتفعة وعدم توفر الضمانات الكافية للتمويل المصرفي كما هو الحال في تجربة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وهذا وتعتمد المصارف العربية بحد ذاتها على ثقة العملاء بها، من أفراد ومؤسسات وشركات، من أجل قيامها بأعمالها المتنوعة في الأسواق العربية وأيضاً خارج الحدود العربية. ولا شك أن حالات عدم الاستقرار الاقتصادي والمصرفي التي قد تطرأ يمكن أن تشكل تحدياً أساسياً في وجه المصارف من أجل بقائها في العمل وتخطيها لانعكاسات المرحلة، ويمكن أن يرتبط هذا البقاء، في حالات معينة، بضرورة حصول المصارف ذاتها على التمويل المناسب من مؤسسات وطنية ذات الصلة بنشاط المصارف الوطنية.

ويأتي الاهتمام بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات التصدير وتوفير ضمانات التمويل لها نظراً للأهمية الاقتصادية والاجتماعية لهذه المشروعات في حياة الوطن العربي عموماً والتي تعتبر دعامة أساسية للاقتصاد الوطني في عدد كبير من الدول العربية. فبالإضافة إلى أهميتها من الناحية الاقتصادية في مجال زيادة الطاقة الإنتاجية ومستوى الاستثمار وبالتالي معدل النمو الحقيقي، تحتل هذه المشروعات أهمية اجتماعية واضحة في نطاق زيادة فرص العمل وتخفيض معدلات البطالة. كذلك يجيء الاهتمام بالمصارف كقطاع حيوي في حياة الدول العربية انطلاقاً من أهمية هذا القطاع في دعم القطاعات الاقتصادية الأخرى والمشروعات العاملة فيها بالموارد المالية من قروض وتسهيلات ائتمانية وغيرها من أجل توسيع نشاط هذه القطاعات والمشروعات أو لإطلاق الجديد منها في مرحلة التأسيس.

إن هذا المؤلف المصرفي يسلط الضوء على التجارب العالمية والعربية في مجال ضمان الودائع المصرفية، وضمان قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وضمان ائتمان الصادرات، ويبحث في جدوى إقامة مؤسسات وطنية على الصعيد العربي وذلك لضمان الأنشطة الاقتصادية والمصرفية المذكورة. كما يستعرض ملامح القوة والضعف في المؤسسات العربية العاملة في مجال ضمان الودائع والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وائتمان الصادرات. ويتضمن المؤلف عدداً من التوصيات والاقتراحات بالنسبة للوطن العربي في مجال البرامج المتخصصة للضمان، علماً بأن هذا المؤلف يشكل في مجموعة الدراسات وأوراق العمل التي قدمت في أعمال الندوة التي عقدها الاتحاد في دمشق/سورية خلال شهر أكتوبر 1996 وموضوعها ",قضايا مصرفية معاصرة",.