إن علم أصول الفقه هو من أجلِّ العلوم قدراً، وأعظمها خطراً، به تنكشف صحّة الإجتهاد من عدمها، وبه تعرف طرق إستنباط الأحكام من أدلّتها، فهو الميزان الذي توزن به المسائل الفقهية، وهو الحاكم المرجوع إليه في المعضلات ونُكَت الإختلاف، وهو الضابط لمعرفة التفسير الصحيح لكتاب الله تعالى وسنّة نبيه عليه الصلاة والسلام، وبه نفهم كلام أئمتنا الأعلام، وكيف استنبطوا الأحكام، وبه نحكم على المناظرات، فمن كان يعلم العموم والخصوص والمطلق والمقيّد والحقيقة والمجاز والمنطوق والمفهوم والمشترك وغيرها من دلالة الألفاظ.

وأما علم القواعد الفقهية فهو من العلوم التي أحدثت بعد إستقرار المذاهب الفقهية، فقد ظهرت الحاجة إلى قواعد كلية وأصول عامّة تجمع شتات مسائل فقهية متناثرة في أبواب متعدّدة تحت أصل كلّيّ، وهذا العلم بالغ الأهمية بالنسبة للفقيه والمفتي والقاضي، وبها يرتقي الفقيه من العكوف على مسائل المذهب إلى الإجتهاد في المهمات، والمستجدّات.

وعنوان الكتاب الذي بين أيدينا متّفق مع هذه المكانة لأصول الفقه والقواعد الفقهية، فقد وصفه المؤلِّف أبو سعيد الخادمي، فأصول الفقه علم يُعنى بالأدلّة وهي الكتاب والسنّة وما يلحق بها، فكان عنوان هذا الكتاب هو (مجامع الحقائق والقواعد)، فقصد بــ (الحقائق) الأدلة، وقصد بــ (القواعد) القواعد الفقهية، ثم أتبع هذه المباحث بتنبيهات وتذنيبات وفروع لها أهميتها في ",أصول الفقه", وهو معنى قوله (وجوامع الروائق والفوائد).