مقدمة
القاعدة 1: الفقه له حدود
القاعدة 2: شرط التكليف العقل وفهم الخطاب
القاعدة 3: لا تكليف على الناسى حال نسيانه
القاعدة 4: في المغمى عليه هل هو مكلف أم لا
القاعدة 5: في السكران هل هو مكلف أم لا
القاعدة 6: المكره المحمول كالآلة غير مكلف
القاعدة 7: الكفار مخاطبون بالإيمان إجماعا وبفروع الإسلام في الصحيح
القاعدة 8: يشترط لصحة التكليف أن يكون المكلف عالما بما كلف به
القاعدة 9: الترك هل هو من قسم الأفعال أم لا
القاعدة 10: الفرض والواجب مترادفان شرعا
القاعدة 11: الوجوب قد يتعلق بمعنى كالصلاة والحج وغيرهما ويسمى واجبا معينا وقد يتعلق بأحد أمور معينة كخصال كفارة اليمين
القاعدة 12: يجوز تحريم واحد لا بعينه
القاعدة 13: وقت الواجب إما بقدر فعله وهو الواجب المضيق أو أقل منه والتكليف به خارج عن تكليف المحال أو أكثر منه وهو الواجب الموسع
القاعدة 14: يستقر الوجوب في العبادة الموسعة بمجرد دخول الوقت ولا يشترط إمكان الأداء
القاعدة 15: الأمر الذي أريد به جواز التراخى بدليل أو بمقتضاه عند من يراه إذا مات المأمور به بعد تمكنه منه وقبل الفعل لم يمت عاصيا
القاعدة 16: إذا ظن المكلف أنه لا يعيش إلى آخر وقت العبادة الموسعة تضيقت العبادة عليه
القاعدة 17: ما لا يتم الواجب إلا به
القاعدة 18: الزيادة على الواجب إن تميزت كصلاة التطوع بالنسبة إلى المكتوبات فهى ندب بالاتفاق
القاعدة 19: الأمر المطلق لا يتناول المكروه
القاعدة 20: الأعيان المنتفع بها قبل الشرع مباحة
القاعدة 21: البطلان والفساد مترادفان
القاعدة 22: العزيمة لغة القصد المؤكد وشرعا الحكم الثابت بدليل شرعى خلا عن معارض
القاعدة 23: تثبت اللغة قياسا
القاعدة 24: من أنواع المجاز إطلاق اسم البعض على الكل وعكسه وفي معناه الأخص مع الأعم
القاعدة 25: إذا دار اللفظ بين الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح
القاعدة 26: إذا لم ينتظم الكلام إلا بارتكاب مجاز الزيادة أو النقصان فمجاز النقصان أولى
القاعدة 27: إذا تعارض المجاز والإضمار
القاعدة 28: إطلاق المشتق كاسم الفاعل واسم المفعول باعتبار الحال حقيقة بلا نزاع
القاعدة 29: في تفسير حروف تشتد حاجة الفقهاء إلى معرفتها
القاعدة 30: الفاء تقتضى تشريك ما بعدها لما قبلها في حكمه
القاعدة 31: ثم من حروف العطف ويجوز إبدال ثائها فاء
القاعدة 32: إنما بالكسر تفيد الحصر
القاعدة 33: الباء للإلصاق
القاعدة 34: حتى في اللغة للغاية
القاعدة 35: إلى لانتهاء الغاية
القاعدة 36: في للظرفية تحقيقا
القاعدة 37: لفظة (من) ذكر ابن هشام في مغنى اللبيب أنها تأتى على خمسة عشر وجها
القاعدة 38: (الكلام) ونحوه كالقول
القاعدة 39: لا يشترط في الكلام أن يكون من ناطق واحد
القاعدة 40: القراءة الشاذة كقراءة ابن مسعود في كفارة اليمين {فصيام ثلاثة أيام متتابعات} هل هى حجة أم لا؟
القاعدة 41: لا يلزم المكلف حكم الناسخ قبل علمه به
القاعدة 42: في الأوامر والنواهى (أمر) هى حقيقة في القول المخصوص وفي الفعل مجاز
القاعدة 43: الأمر المجرد عن قرينة هل يقتضى الوجوب أم لا
القاعدة 44: إذا فرعنا على أن الأمر المجرد للوجوب فورد بعد حظر فماذا يقتضى
القاعدة 45: إذا فرعنا على أن الأمر المجرد للوجوب فوجد أمر بعد استئذان فإنه لا يقتضى الوجوب بل الإباحة
القاعدة 46: الأمر إذا ورد مقيدا بالمدة أو التكرار حمل عليه
القاعدة 47: إذا قلنا الأمر المطلق يقتضي التكرار فيقتضي الفور اتفاقا
القاعدة 48: الأمر بالشيء نهى عن أضداده والنهي عنه أمر بأحد أضداده من طريق المعنى دون اللفظ
القاعدة 49: إذا طلب الفعل الواجب في كل واحد بخصوصه أو من واحد معين كخصائص النبي صلى الله عليه وسلم فهو فرض العين وإن كان المقصود من الوجوب إنما هو إيقاع الفعل مع قطع النظر عن الفاعل فيسمى فرضا على الكفاية
القاعدة 50: يجوز ان يأمر الله تعالى المكلف بما يعلم الله منه أنه لا يفعله
القاعدة 51: النهى صيغة لا تفعل من الأعلى للأدنى إذا تجردت عن قرينة فهى نهى
القاعدة 52: المفرد المحلى بالألف واللام يقتضى العموم إذا لم تكن هناك قرينة عهد
القاعدة 53: المفرد المضاف يعم
القاعدة 54: النكرة في سياق النفي تعم
القاعدة 55: النكرة في سياق الإثبات إن كانت للامتنان عمت
القاعدة 56: ",النكرة في سياق الشرط تعم",
القاعدة 57: المتكلم من الخلق يدخل في عموم متعلق خطابه
القاعدة 58: المخاطب بفتح الطاء هل يدخل في العمومات الواقعة معه
القاعدة 59: ",العبيد يدخلون في مطلق الخطاب",
القاعدة 60: ألفاظ الجموع المنكرة كمسلمين ومشركين لا تفيد العموم
القاعدة 61: إذا ورد دليل بلفظ عام مستقبل ولكن على سبب خاص فهل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب
القاعدة 62: الاستثناء إخراج بعض الجملة بإلا وهي أم الباب وما قام مقامها وهي غير وليس ولا يكون وحاشا وخلا وعدا وسوى وما عدا وما خلا
القاعدة 63: إذا بطل الخصوص هل يبطل العموم؟
القاعدة 64: المطلق ما يتأول واحدا غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه
القاعدة 65: المفهوم على قسمين مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة
القاعدة 66: إجماع الخلفاء الأربعة مع مخالفة مجتهد صحابي لهم على حكم ليس بإجماع ولا حجة
الفوائد الملحقة بآخر القواعد