تنشأ مجموعة الشركات المتعددة القوميات كمجموعة الشركات فى الإطار الداخلى, ولكنها تتميز عنها فى أن الشركة الأم تنشأ فى دولة والشركات الوليدة تنشأ فى دول أخرى ذات جنسيات مختلفة. ونظراً لهيمنة الشركة الأم على مجموعة الشركات المتعددة القوميات عن طريق الملكية أو التكنولوجيا, كذا ما اتقوم به الشركة الام من تعسف فى استعمال وضعها المسيطر على السوق واحتكاره والاضرار بالمنافسة, مما فد يرتب ديونا تلحق بالشركةالوليدة, كذا ما تقوم به من تحويل الأسعار فيما بين شرركاتها عن طريق ما يسمى الدفع الخفى, أو تحويل الأرباح بين مجموعة الشركات, عن طريق عقود نقل التكنولوجيا وعقود الخدمات, مما تبدو الشركة الوليدة معه خاسرة لا تستطيع الوفاء بديونها للغير أو للمساهم المحلى, وأخيراًما تقوم به هذه الشركات من إغلاق إحدى شركاتها الوليدة وإنهاء عقود العمل بها, أو نقلهم من شركة إلى أخرى, والذى يعد إفلاس الشركة الوليدة فإن مبدأ إقليمية الإفلاس يقف عقبة كوؤد أمام مد هذا الإفلاس للشركة الأم. لذا فإنه يثار مدى مسئولية الشركة الأم عن ديون شركاتها الوليدة فىإطار مجموعة الشركات فى الإطار الداخلى وفى المجموعة المتعددة القوميات.

وعلى ذلك نتناول الباب التمهيدى فى مقدمات فى التطور التاريخى لمجموعة الشركات فى مفهوم القانون المقارن حيث نتناول تطورها التاريخى ومفهومهاوتميزها عن ما يختلط بها من من نظم ثم قسمنا الرسالة إلى قسمين نتناول فى القسم الأول: مدى مسئولية الشركة الأم عن ديون شركاتها الوليدة فى مجموعة الشركات فى الإطار الداخلى.

الباب الأول: موقف القضاء من مسئولية الشركة الأم عن ديون شركاتها الوليدة.
الباب الثانى: النظريات الفقهية لتأسيس مسئولية الشركة الأم عن ديون شركاتها الوليدة.
الفصل الأول: مسئولية الشركة الأم استند لنظرية التعسف.
الفصل الثانى: مسئولية الشركة الأم بناء على نظرية المشروع.
الفصل الثالث: مسئولية الشركة الأم بناء على نظرية الشفافية.
القسم الثانى: مدى مسئولية الشركة الأم عن ديون شركلتها الوليدة فى مجموعة الشركات المتعددة القوميات.
الباب الاول: دراسة تاريخية حول تطور مفهوم الشركات المتعددة القوميات فى مفهوم القانون المقارن.
الباب الثانى: مدى مسئولية الشركة الأم المتعددة القوميات.
الفصل الأول: وحدة السيطرة داخل مجموعة الشرمات متعددة القوميات.
الفصل الثانى: تقرير المسئولية بناء على أحكام محكمة العدالة الأوروبية.
الباب الثالث: معوقات تطبيق مسئولية الشركة الأم ووسائل تلافيها. وتنشأ مجموعة الشركات متعددة القوميات كمجموعة الاشركات فى الإطار الداخلى, ولكنها تتميز عنها فىأن الشركة الأم تنشأ فى دولة والشركات الوليدة تنشأ فى دول أخرى ذات جنسيات مختلفة. ونظراً لهيمنة الشركة الأم على مجموعة الشركات المتعددة القوميات عن طريق الملكية أو التكنولوجيا, كذا ما تقوم به الشركة الأم من تعسف فى استعمال وضعها المسيطر للهيمنة على السوق واحتكاره والاضرار بالمنافسة, مما قد يرتب ديونا تلحق بالشركة الوليدة, كذا ما تقوم به من تحويل الأسعار فيما بين شركاتها عن طريق مايسمى الدفع الخفى, أو تحويل الأرباح بين مجموعة الشركات, عن طريق عقود الخدمات, مما تبدو الشركة الوليدة معه خاسرة لا تستطيع الوفاء بديونها للغير أو للمساهم المحلى, وأخيراً ما تقوم به هذه الشركات من إغلاق إحدى شركاتها الوليدة وإنها عقود العمل بها, أو نقلهم من شركة إلى أخرى, والذى يعد أيضا إنهاء لعقدهم مع الشركة الأولى, فإذا ترتب كؤود أمام مد هذا الإفلاس للشركة الأم. لذا فإنه يثار مدى مسئولية الشركة الأم عن ديون شركتها الوليدة فى إطار مجموعة الشركات فى الإطار الداخلى وفى المجموعة المتعددة القوميات.

وعلى ذلك نتناول الباب التمهيدى فى مقمدمات فى التطور التاريخى لمجموعة الشركات فى مفهوم القانون المقارن حيث نتناول تطورها التاريخى