تتسم المعاملات التجارية بالتجدد والمرونة، بحيث تواكب التطورات التي تفرضها الحاجة الإقتصادية، هذا يؤدي إلى بزوغ معاملات تجارية جديدة تتلائم والحاجة التجارية، وما عقد الفاكتورينغ إلا نِتاجاً لهذه التطورات من الناحيتين التجارية والقانونية، إذ أن هذا العقد يُعد بمثابة المُنقذ للمشاريع التجارية الصغيرة والمتوسطة الحجم، وذلك من خلال إمدادها بالسيولة النقدية، فضلاً عن توفيره لضمانات تعجز البنوك والمؤسسات المالية عن توفيرها في العقود الأخرى كعقد القرض، وفي طليعة تلك الضمانات هو ضمان عدم الرجوع على الدائن.

وتتجلى فكرة عقد الفاكتورينغ (عقد شراء الديون التجارية) في قيام الدائن - تاجراً كان أم صنّاعاً - بنقل حقه إلى المؤسسة المالية، بعد أن أبرم هذا التاجر صفقةً أو أكثر مع زبونه أو زبائنه، وتتمثل هذه الصفقة في فواتير أو سندات تجارية تحرر على الزبون فيصبح مديناً بها، ثم يقوم الدائن بتحويل هذه الفواتير أو السندات إلى المؤسسة المالية لِتصبح هذه الأخيرة الدائن الجديد وتُطالب المدين بها عند حلول أجل إستحقاقها.

لذا، كان لا بد من وجود دراسة تبحث في الإطار القانوني لهذا العقد، وتُحدد طبيعته القانونية، فطرحت الدراسة هذه بهذا الخصوص عدة أنظمة قانونية في إطار القانونين المدني والتجاري، كنظام حوالة الحق، ونظام الوكالة، ونظام خصم الأوراق التجارية، ونظام تجديد الدين، وتبين أن الأنظمة المذكورة تتشابه مع عقد الفاكتورينغ في جوانب إلا أنها تختلف عنه في جوانب أخرى عديدة، وتبنت الدراسة هذه النظرية الحلول الإتفاقي (الحلول مع الوفاء) إطاراً قانونياً للعقد، إضافة إلى وضع الحلول القانونية الملائمة لتمكين المؤسسة المالية عند تزاحمها مع الغير في إستيفاء الدين.

وقد خلصت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج في طليعتها، حث المشرع العراقي والأردني إلى ضرورة إفراد نص قانوني لعقد الفاكتورينغ، وإنشاء ودعم المؤسسات المالية التي تعمل بهذا النظام، لما له من مردود إيجابي على الإقتصاد الوطني.