ليست مسألة تحصيل الجباية مجرد نص تشريعي أو تسلسلا لمجموعة من الضوابط القانونية والتنظيمية. بل إن الوقوف عند الطابع الشكلي القانوني للجباية هو تسطيح لها و إغفال لكنهها الحقيقي. إن المسالة أعمق من ذلك بكثير، وهي ترتبط بمنظومة بأكملها في أبعادها السياسة والسوسيولوجية، بل وحتى السيكولوجية يتداخل في صنعها و تدبيرها فاعلون متعددون. من هذا المنطلق، يتصدى الباحث لتشخيص الواقع المتشابك للجباية، وهو بذلك يضع الأصبع على مداخل الإصلاح من منظور مندمج، فالجباية ما هي إلا تعبير عن معطيات ميتاقانونية، ولا يمكن تصور التعاطي مع إصلاحها إلا من خلال التعاطي العقلاني مع كل هذه المعطيات.