إن إهتمامات المؤسسات الإقتصادية لا سيما الصغيرة منها والمتوسطة، سعيها للحصول على التمويل اللازم ‏من أجل نمو وإزدياد نشاطها التجاري، وكذلك السعي للحصول على السيولة النقدية اللازمة لزيادة الأرباح، ‏لكن تثار الصعوبات عند عجز الواقع التجاري والمالي عن توفير القدر الكافي من وسائل التمويل وضمان ‏تحصيل الحقوق التجارية المستحقة للمشروعات التجارية في مواجهة العملاء.‏ ‎

‎ فيعتبر عقد شراء الديون التجارية أحد وسائل التمويل الحديثة التي استطاعت حل جزء مهم من مشكلة العجز ‏المالي وذلك عن طريق هذا العقد الذي لا يختلف في محتواه عن العقود العادية فهو ملزم للجانبين ينشئ ‏بمقتضاه حقوق وإلتزامات لطرفي العقد.‏