يشغل القطاع المصرفي مركزًا حيويًّا وأساسيًّا في النظم الاقتصادية والمالية، وتكوِّن البنوك في مجموعها حلقة تتفاعل داخلها شتى مجالات النشــاط الاقتصـادي، وبالتـالي تتـضـح أهـميـة دورهــا في التنمـية الاقتصادية والاجتماعية. لقد صار من الحقائق الاقتصادية الثابتة والمؤكدة أن العالم باتساعه أصبح قرية بنكية تربطها البنوك، وتحكم تدفقات أموالها، وتغذي وتوجه حركتها بما ينشر التقدم ويحقق التنمية. الأمر الذي يفرض على البنوك ضرورة العمل على مواجهة تحديات، ومتطلبات: منظمة التجارة العالمية، وتحرير تجارة الخدمات المالية والمصرفية ـ مقررات بازل ـ ومقاييس جودة الخدمات المصرفية الدولية.
والمتابع للتطورات الاقتصادية العالمية، والتقدم التكنولوجي المتسارع في نظم الاتصالات والمعلومات لا بد له أن يلاحظ مدى التغير الذي تشهده الساحة الاقتصادية من تحول جوهري نحو الأخذ بأسباب الاقتصاد الحر وآلياته. وقد صاحب هذا التغير موجات مماثلة من التحـرير عـلى المســتوى الـمـالي والـمصـرفي، وأصبـحت السـاحة الـمالية والمصرفية تحفل بالمستجدات والمبتكرات من حيث ابتكار أدوات مالية متطورة أو الدخول في مجالات وأنشطة جديدة لمواجهة طموحات التنمية في ظل الوضع الراهن لهيكل الاقتصاد العالمي والإقليمي والمحلي. وتصدر هذه الموسوعة المصرفية لتكون مرجعًا علميًّا وعمليًّا شاملاً لكافة مجالات وأنشطة ونظم وتشريعات وتطورات العمل المصرفي لكل المعنيين والمهتمين والباحثين، ومن أجل العمل على نشر الثقافة المصرفية.