لقد أدى التطور الحضاري الهائل وكبر حجم المشاريع واحتياجاتها لرؤوس أموال ضخمة إلى انتقال المشاريع من الصبغة الفردية إلى الجماعية التي يطلق عليها اسم الشركات، الأمر الذي استوجب وضع قوانين وأنظمة وتعليمات تحكم العلاقة بين الشركاء من جهة، والعلاقة بين الشركة والمتعاملين معها من جهة أخرى. ولعل التطور الذي شهده قانون الشركات الأردني والتحديث الذي طرأ عليه استوجب مجاراة محاسبة الشركات لهذا التطور والتحديث، ومن هنا جاءت فكرة هذا الكتاب الذي روعي فيه أن يكون منسجما مع قانون الشركات الأردني رقم (22) لعام 1997م. وقد روعي في هذا الكتاب أن يكون دليلاً مرشداً للطالب الجامعي في الاهتداء إلى مفردات المادة المطلوبة. ولم يرد المؤلفون قصر الكتاب على مادة دراسية مقررة للطالب الجامعي، فحسب، بل أضافوا إليه جل ما يتعلق بالشركات وما ورد في قانون الشركات الأردني، ليكون مرجعاً شاملاً يستفيد منه الدارس والباحث في محاسبة الشركات، لذلك كانت أفكاره متسلسلة ومدعمة بالأمثلة والحالات العملية التي تصل بين النواحي النظرية والتطبيقية. وقد وزعنا الكتاب إلى قسمين: عالج الأول منهما الأمور المتعلقة بشركات الأشخاص من خلال خمسة فصول، تناولت كل ما يتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة المحاصة، من حيث تكوينها وزيادة رأسمالها وتخفيضه والتعديل على عقدها بأشخاصه أو من غير أشخاصه وتصفيتها واندماجها. أما القسم الثاني فقد خصصناه لشركات الأموال حيث حوى خمسة فصول، اشتملت على تكوين الشركة المساهمة العامة والشركة ذات المسئولية المحدودة وشركة التوصية بالأسهم، وكيفية تسجيلها وإدارتها وتوزيع أرباحها وخسائرها والتعديل على رأسمالها واندماجها وتصفيتها، اضافة إلى موضوع السندات الذي أضحى موضوعاً بالغ الأهمية لما له من تأثير على حياة الشركة ونجاحها.